بررسی متون درسی نظام‌های اقتصادی و اقتصاد تطبیقی

مقدمه

مقایسۀ سیستم‌های مختلف اقتصادی (سرمایه‌داری، سوسیالیسم، اسلامی) در متون نظام‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. اصولاً به‌وجود آمدن متون نظام‌های اقتصادی ناشی از ظهور سوسیالیسم و برنامه‌ریزی مرکزی و امکان وقوع تئوریک آن بر اساس مباحث آبا لرنر و اسکار لانگه و تحقق آن در واقعیت با ایجاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اروپای شرقی سوسیالیستی و چین سوسیالیستی بود. مقایسۀ نظام‌های اقتصادی در زمینه‌های برنامه در مقابل بازار، مالکیت خصوصی در مقابل مالکیت اجتماعی یا اشتراکی، تصمیم‌گیری مرکزی در مقابل تصمیم‌گیری غیرمتمرکز بود (Brada, 2009: 3-15).

                با فروپاشی سوسیالیسم شوروی در اواخر دهۀ 1980، متون نظام‌های اقتصادی دستخوش بازنگری عمده شد. در حال حاضر، سوسیالیسم دیگر جایگزین سرمایه‌داری شمرده نمی‌شود. با فروپاشی بلوک شوروی در 1989 و سقوط اتحاد جماهیر شوروی در 1991، متون نظام‌های اقتصادی کنار گذاشته شد (Boettke & et al., 2005: 281)، بنابراین، حدود ربع قرن است که متون نظام‌های اقتصادی جایگزین با متون جدیدی شده و سرفصل کتب دانشگاهی در این زمینه تغییر کرده است. هرچند در کشور ما همچنان همان متون و مباحث، به‌عنوان کتب دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو، این بررسی برای نخستین بار در ایران انجام می‌شود و نقش پیشگامی دارد. به همین جهت در موارد لازم به تبیین دیدگاه‌های جدید در این موضوع پرداخته می‌شود.

                پرسش اساسی این تحقیق آن است که چرا متون نظام‌های اقتصادی دچار دگرگونی اساسی شده است؟ و محورها و مباحث اصلی متون جدید چیست؟

                در این مقاله ابتدا دلایل دگرگونی متون نظام‌های اقتصادی را توضیح می‌دهیم، سپس ساختارها (ازجمله ساختار نهادی) را به‌عنوان جایگزین نظام‌ها و به دنبال آن اقتصاد تطبیقی را به‌عنوان جایگزین نظام‌های اقتصاد معرفی می‌کنیم و به تحلیل نقش ساختارها و نهادها می‌پردازیم. معرفی فصلنامه‌های اقتصاد تطبیقی و چند متن درسی اقتصاد تطبیقی بخش بعدی است و سپس محورهای پیشنهادی برای متن درسی اقتصاد تطبیقی ارائه می‌شود. نتیجه‌گیری آخرین بخش مقاله را تشکیل می‌دهد.

نقد متون نظام‌های اقتصادی

هدف از متون نظام‌های اقتصادی، درک پدیده‌های اقتصادی به‌صورت سیستم، مقایسۀ طرز کار سیستم‌های اقتصادی و پی بردن به ارتباط مبانی ارزشی جامعه است که در نظام اقتصادی آن تجلی یافته است. متون نظام‌های اقتصادی عمدتاً شامل تعریف نظام (سیستم) اقتصادی و وظایف آن، رابطۀ آن با نظام سیاسی، مبانی فناوری، نهادی و ایدئولوژیک نظام‌های اقتصادی، و نیز روش‌های تاریخی، تحلیلی و عملکردی در بررسی نظام‌های اقتصادی است. سپس، مباحث سه نظام اقتصادی عمده، یعنی نظام اقتصادی سرمایه‌داری، نظام اقتصادی سوسیالیسم و نظام اقتصادی اسلام، بخش‌های اصلی متون را تشکیل می‌دهد. به این گونه متون، نقدهایی وارد است:

                الف) به‌دلیل مدوّن نبودن نظام اقتصادی اسلام، عناوین ذیل آن در متون عمدتاً به مباحث حقوق اقتصاد اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مجلس شورای اسلامی و مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. درواقع، نهادهای اقتصاد ایران متأثر از اقتصاد اسلامی هستند و از دیدگاه قانون اساسی و حقوق اقتصادی اسلام (مبانی فقهی) معرفی شده‌اند. بنابراین، نظام اقتصادی اسلام به­صورت کامل ارائه نمی‌شود .

                همچنین، در متون نظام‌ها، سوسیالیسم دموکراتیک اروپای شمالی و مدل اسکار لانگه و همچنین مسئلۀ «محاسبۀ سوسیالیستی» که فون میزز مطرح کرد ـ مبنی بر اینکه برنامه‌ریزی مرکزی کار نمی‌کند؛ زیرا اطلاعات ایجادشده توسط مکانیزم قیمت‌ها هیچ گاه در اختیار برنامه‌ریزان نظام سوسیالیستی نیست ـ گنجانده نشده است (ر. ک.: میرجلیلی، 1394: 229ـ235). اهمیت بحث آن است که پیدایش سوسیالیسمِ بازار از نتایج همین مباحث بوده است.

                ب) ضرورت مقایسۀ نظام اقتصاد سرمایه‌داری و نظام اقتصاد سوسیالیسم، با فروپاشی اقتصادهای سوسیالیستی، در سال 1989 منتفی شد و پس از این سال، اقتصادهای سوسیالیستی، آثار اقتصادی تجربه‌گذار از سوسیالیسم به سرمایه‌داری، بررسی و متون نظام‌های اقتصادی دچار تغییر اساسی شده است (Boettke & et al., 2005: 288).

                در دوران جنگ سرد، مقایسۀ سیستم‌های اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرد؛ زیرا هر دو سیستم اقتصادی صلاحیت‌ها و نقاط قوت خود را در مقابل سیستم اقتصادی دیگر مطرح می‌کردند. با فروپاشی سوسیالیسم، به جز چند استثنا، تقریباً تمام اقتصادهای موجود، اقتصاد بازاری و اقتصادهای سوسیالیستی پیشین نیز «اقتصادهای در حال گذار به اقتصاد بازار» هستند. درواقع، افول نظام‌های اقتصادی در نتیجۀ فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر برنامه‌ریزی بود که تنها یک نظام اقتصادی بازاری به جای گذاشت.

                بنابراین، همان‌طور که دجانکوف می‌گوید متون نظام‌های اقتصادی مربوط به مقایسۀ نظام سوسیالیسم و نظام سرمایه‌داری است؛ اما با فروپاشی سوسیالیسم در شوروی و اروپای شرقی، تنها اقتصادهای بازاری باقی ماندند. در این صورت، نظام‌های اقتصادی با این تعریف که به مقایسۀ نظام سرمایه‌داری و نظام سوسیالیسم می‌پردازد، درواقع مرده است (Djankov, 2003: 595-596).

                ج( سیستم به معنای مجموعۀ منسجمی است که تمام اجزاء آن با یکدیگر مرتبط است؛ اما به‌دلیل وقوع تحولات زیاد، اکنون نظام‌ها دیگر انسجام درونی ندارند. در عمل، نظام‌های اقتصادی تغییرات زیادی کرده‌اند و انسجام لازم را ندارند. از این رو، واقعیت نظام‌های اقتصادی باعث می‌شود که در عمل، اقتصادها به صورت مختلط باشند و در آن صورت، دیگر کاربرد نظریۀ منسجمِ سیستم‌ها معنا ندارد.

                د) کاربرد نظریۀ سیستم‌ها در علوم افول یافته است. سیستم بنا به تعریف،مجموعه‌ای از اجزاء دارای تعامل با یکدیگر است که میان آن‌ها رابطه وجود دارد و موجودیت یا فرایند حفظ‌کنندۀ مرز را شناسایی می‌کند (Laszlo & Krippner, 1998: 7). سیستم مجموعه‌ای از دو یا بیش از دو عنصر مرتبط با یکدیگر و دارای ویژگی‌های زیر است:

                1. هر جزء دارای تأثیر بر کارکرد کل است.

                2. هر جزء تحت تأثیر دست‌کم یک عنصر دیگر در سیستم است.

                3. تمام زیرگروه‌های ممکن از اجزاء نیز دارای دو ویژگی نخست هستند (Ibid.: 8).

                نظریۀ عمومی سیستم‌ها را لودویگ ون برتالانفی[1] در سال 1937 در دانشگاه شیکاگو ارائه کرد؛ نظریه‌ای که بعد از جنگ جهانی دوم کاربردش در علوم به‌سرعت گسترش یافت (Ibid.: 5) و در دهۀ 1950 در علم اقتصاد به کار رفت (Ibid.: 6). در اقتصاد، برای مقایسۀ دو نوع اصلی سازماندهی اقتصادی (سرمایه‌داری و سوسیالیسم)، نظریۀ سیستم‌ها به کار رفت. مشهور است که سیستم‌های اقتصادی را اقتصاددانی به نام کالوین برایس هوور  پایه‌گذاری کرده است، اما به‌تدریج، کاربرد نظریۀ سیستم‌ها در علوم به‌دلیل تحولات انجام‌شده، افول یافت و در مقایسه با چند دهۀ گذشته، امروزه به ندرت از آن در علوم مختلف استفاده می‌شود. علم اقتصاد نیز از این رویه مجزا نیست و به‌دلیل مشاهدۀ رفتارها و شواهد غیرسیستماتیک و غیرمنسجم در ساختارهای اقتصادی، کاربرد نظریۀ سیستم‌ها برای مقایسۀ نظام‌های اقتصادی افول کرده است.

ساختارها جایگزین نظام‌ها

بر اساس آنچه گفته شد، دوران متون نظام‌ها به‌سر آمده و دوران متون ساختارها آغاز شده است. مقصود از ساختار اقتصادی ، ترکیب و الگوی اجزاء مختلف اقتصاد همچون تولید، اشتغال، مصرف، تجارت و محصول ناخالص داخلی است. تحول ساختاری، تغییر در اهمیت نسبی شاخص‌های جمعی‌شدۀ (کل) اقتصاد است (Thakur, 2011: 9). بر این اساس،ساختار اقتصادی، ترکیب اجزاء جمعی‌شده‌های کلان است (Ibid.: 12) بدین ترتیب می‌توان ساختار تولیدی دو اقتصاد را با یکدیگر مقایسه کرد (Ibid.: 9-12).

                برانسون[2] و همکاران (Branson & et al., 1998)، برای اندازه ‌گیری ساختار اقتصادی از 45 متغیر استفاده کرده‌اند که در 10 گروه آمده است: 1) ترکیب‌بخشی محصول ناخالص داخلی، 2) سهم سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، 3) سهم پس‌انداز و مصرف به تولید ناخالص داخلی، 4) سهم مخارج و درآمد دولت به تولید ناخالص داخلی، 5) تورم و عرضۀ پول، 6) متغیرهای مرتبط با واردات، 7) متغیرهای مرتبط با صادرات، 8) تمرکز محصول صادراتی، 9) قدرت بازاری در بازارهای صادراتی جهان و 10) توسعۀ بازار مالی. در این تحقیق به مقایسۀ ساختار اقتصادی 93 کشور با استفاده از 45 شاخص اقتصاد کلان طی دورۀ 25 ساله (1994ـ1970) پرداخته شده است (Ibid.: 3-6).

                در مقایسۀ ساختار اقتصادی کشورها، تفاوت‌ها و شباهت‌های ساختارها بررسی می‌شود. بنابراین، به جای نظام‌های اقتصادی، ساختارها و نهادهای اقتصادی بررسی می‌شود. بدین منظور، ساختار اقتصادها در درجۀ بازاری بودن قرار می‌گیرد. در اقتصاد بازار، هماهنگ‌سازی فعالیت‌های اقتصادی از طریق مکانیزم بازار صورت می گیرد، هر چند دخالت دولتی و نهادهای محدودکننده وجود دارد.

                نهاد مرکزی در ساختار هر اقتصاد ـ که دیگر نهادها متناسب با آن شکل می‌گیرند ـ نهاد مالکیت است. اینکه مالکیت در دستان چه کسی باشد می‌تواند ساختار اقتصادی متفاوتی را به‌وجود آورد. برای تقسیم‌بندی اقتصادها بر اساس شکل مالکیت باید دید کدام یک از اشکال شناخته‌شدۀ مالکیت بر دارایی‌ها و ابزارهای تولیدی در اقتصاد، فراگیرتر و دارای تسلط است. اینکه ابزارهای تولید در جامعه‌ای تا چه اندازه در مالکیت خصوصی یا مالکیت عمومی درآمده باشد، معیار متمایزکنندۀ ساختارهای اقتصادی است.

                بازار از طریق مکانیزم قیمت، سه نقش اصلی «اطلاع رسانی»، «ایجاد انگیزه» و «توزیع درآمدها» فعالیت‌های اقتصادی را به‌پیش می‌برد و آن را هماهنگ می‌کند. بازار این سه نقش را برعهده دارد تا دو وظیفۀ اصلی «تخصیص» و «توزیع» را انجام دهد (رنانی، 1376: 128).

                واسیلی لئونتیف در سال 1953 کتاب مطالعاتی در ساختار اقتصاد امریکا را گردآوری و تدوین کرد و در آن به مطالعۀ کمّی روابط متقابل ساختاری در اقتصاد امریکا از طریق رویکرد داده ـ ستانده پرداخت (Leontief,1953). همچنین، پی. دبلیو. ماسگریو در کتاب ساختار اقتصادی، نهادهای اقتصادی و رفتار اقتصادی مصرف‌کنندگان، کارآفرینان، مدیران و کارگران در بریتانیا را بررسی کرد (Musgrave, 1969).

اقتصاد تطبیقی

در نظر انگرسانو، اقتصاد تطبیقی جایگزین نظام‌های اقتصادی است که به مقایسۀ ساختارها و رفتارهای اقتصادی می‌پردازد. برای اقتصاد تطبیقی دو تعریف ارائه شده است:

                اول: اقتصاد تطبیقی به مقایسۀ اقتصادها می‌پردازد و شامل عوامل اقتصادی، نهادها، مشوق‌ها، سیاست‌ها و جریان اطلاعات است. این اقتصاد بررسی می‌کند چگونه این اجزاء برای شکل دادن به اقتصاد به‌وجود آمده‌اند و چگونه آن‌ها بر عملکرد اقتصادی اثر می‌گذارند؛ در حالی که تمرکز عمدۀ تحقیقات اقتصاد تطبیقی مقایسۀ اقتصاد کشورهای مختلف است. این رشته همچنین شامل تحلیل هر یک از اجزاء اقتصادی و عملکرد آن در سطح بنگاه‌ها، مؤسسات غیرانتفاعی، دولت‌ها و غیره است. اقتصاد تطبیقی همچنین مطالعه می‌کند که چگونه اقتصادها به گذار اقتصادی، بحران و تحول ساختاری واکنش نشان می‌دهند و اثربخشی سیاست‌ها در اقتصادهای مختلف را بررسی می‌کند.

                دوم: اقتصاد تطبیقی به مطالعۀ تطبیقی موضوعات اقتصادی میان اقتصادها می‌پردازد و از روش مقایسه‌ای در مطالعۀ جنبه‌های اصلی فعالیت‌های اقتصادی، هم در سطح کلان و هم در سطح خرد، استفاده می‌کند. از دیدگاه روش‌شناسی، اقتصاد تطبیقی ویژگی‌های سیاست‌ها و عملکرد اقتصادی در کشورها و مناطق مختلف، مسائل بخش واقعی و بخش مالی، انباره‌ها و روانه‌ها را مطالعه می‌کند. در سطح کلان، برای مثال الگوهای توسعۀ اقتصادی کشورها و مناطق، کارکرد بازار کار و شرایط نهادی در کشورهای مختلف، مقایسۀ میان اقتصادها در زمینۀ وضع مالیات، سیاست پولی، سیاست صنعتی و همچنین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و مصرف، تأثیر نهادهای مختلف و ویژگی‌های مختلف در عملکرد اقتصادی را در نظر می‌گیرد و در سطح خرد نیز برای مثال به روش مقایسه‌ای رفتار مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها، تفاوت در ادارۀ امور (راهبری) شرکت و روابط صنعتی، انتخاب مالی خانواده‌ها، بانک ها و بنگاه‌ها را مطالعه می‌کند (Angersano, 1991: 21).

                افزون بر این، در اقتصاد تطبیقی بررسی می‌شود که چگونه ترتیبات فرهنگی، حقوقی و سیاسی، بر عملکرد اقتصادی تأثیر می‌گذارد. این رویکرد جدید از تحلیل نهادی تطبیقی ـ که اقتصاد نهادی جدید ارائه می‌دهد ـ پیروی می‌کند (Boettke & et al., 2005: 282). اقتصاد نهادی جدید توضیح می­دهد که چگونه ترتیبات نهادی بر تصمیم‌گیری اقتصادی بر اساس انگیزه‌ها و اطلاعات اثر می‌گذارد (Ibid.: 287).

                اقتصاد تطبیقی بررسی می‌کند که چگونه نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی مختلف، به رفتار اقتصادی شکل می‌دهند و بر عملکرد اقتصادی اثر می‌گذارند. بنابراین، اکنون انتخاب میان ترتیبات نهادی جایگزینِ اقتصاد بازاری است. در اقتصاد تطبیقی، مرز امکانات نهادی مطرح است (Ibid.: 291) و در یک خلأ نهادی تولید وجود ندارد (Ibid.: 292)؛ از این رو، اقتصاد تطبیقی بر نهادهای فرهنگی ـ اجتماعی،  مالی ـ اقتصادی، حقوقی ـ سیاسی که بر حیات اقتصادی حاکم است، متمرکز می شود (Ibid.: 299).

                نظام‌های اقتصادی تحت تأثیر شدید نظریۀ سیستم‌ها و اقتصاد تطبیقی تحت تأثیر شدید نهادگرایی است.مقایسۀ نهادها میان اقتصادها، تفاوت‌ها و پیامدهای آن‌ها برای عملکرد اقتصادی موضوع اقتصاد تطبیقی است (Djankov & et al., 2003: 596).

                هر اقتصاد بازاری نهادهای خصوصی  و عمومی زیادی دارد. این نهادها برای تضمین حقوق مالکیت، بازتوزیع ثروت، حل اختلاف، ادارۀ بنگاه‌ها، تخصیص اعتبار و غیره عمل می‌کنند. هر اقتصادی یک «مرز امکانات نهادی»[3] دارد. مرز امکانات نهادی حداکثرِ امکانات نهادی هر اقتصاد را منعکس می‌سازد. نقطۀ مماس با مرز امکانات نهادی، انتخاب نهادی کارآمد برای یک اقتصاد است. مکانِ مرز امکانات نهادی میان اقتصادها تغییر می‌کند. شرایط هر کشور تعیین‌کنندۀ ظرفیت نهادی اقتصاد آن کشور است. «مرز امکانات نهادی» درواقع سرمایۀ مدنی[4] است که امکانات بالفعل هر اقتصاد را توضیح می‌دهد. جامعه‌های با سرمایۀ بیشتر و «مرز امکانات نهادی» بالاتر، توانایی عملکرد بهتری دارند. تعیین‌کننده‌های سرمایۀ مدنی عبارت‌اند از: فرهنگ، ناهمگنی نژادی، موجودی عوامل تولید، محیط فیزیکی، فناوری تولید، و سطح سرمایۀ انسانی. انتخاب کارآمد با قلمرو مرز امکانات نهادی تعیین می‌شود و میان کشورها و صنایع تغییر می‌کند. در بررسی طراحی نهادی یک اقتصاد، تمرکز بر انتخاب نهادهای کارآمد، بر اساس امکانات نهادی هر کشور است (Ibid.: 595-619).

                نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارتی سنجیده‌تر، قیودی وضع‌شده از جانب نوع بشر هستند که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهند (نورث، 1377: 19). نهادها را می‌توان به دو نوعِ رسمی و غیررسمی تقسیم کرد. در میان نهادهای رسمی می‌توان از مقررات، قانون اساسی، قراردادها و حقوق مالکیت نام برد. در میان نهادهای غیررسمی می‌توان هنجارها، اخلاق ، آداب و رسوم را نام برد. این نهادها قواعد رفتاری غیررسمی جامعه هستند که بخشی از فرهنگ محسوب می‌شوند. نهاد مالکیت نقش بسزایی در عملکرد اقتصادی دارد. نهاد مالکیت مجموعه‌ای از حقوق است که به استفاده از دارایی و درآمدهای ناشی از آن و توانایی انتقال یک دارایی یا منبع مولد ثروت مربوط است (همان: 20ـ32).

                در نهادگرایی، نهاد به جای فرد و روش نهادی به جای فردگرایی روش شناختی قرار می‌گیرد و نهاد واحد اصلی تحلیل اقتصادی است. مهم‌ترین کارکرد نهادها کاهش نااطمینانی، پایدارسازی رفتار فردی و شکل‌گیری ترجیحات است (مشهدی احمد، 1392: 49‌ـ77).

                هر چند نظام‌های اقتصادی که با مقایسۀ سرمایه‌داری و سوسیالیسم سروکار داشت، با فروپاشی سوسیالیسم در اروپای شرقی و شوروی سابق از بین رفت؛ ولی اقتصاد تطبیقی ـ که نهادهای اقتصادهای مختلف را مقایسه می‌کند ـ به‌عنوان جایگزین آن پدید آمد. هر اقتصادی دارای نهادهای زیادی است. وظیفۀ این نهادها حفظ نظم و قانون، تضمین حقوق مالکیت، بازتوزیع ثروت، حل اختلافات، ادارۀ بنگاه‌ها، تخصیص اعتبار و غیره است. این نهادها میان کشورها متغیرند و تفاوت میان آن‌ها پیامدهای چشمگیری برای عملکرد اقتصادی دارد. مقایسۀ این نهادها و اثربخشی‌شان با تمرکز بر اینکه کدام‌یک و در چه شرایطی مناسب هستند، موضوع اقتصاد تطبیقی است. اقتصاد تطبیقی به بررسی نهادهایی مانند مالکیت، تأمین مالی، حقوق، دولت و مقررات میان اقتصادها می‌پردازد. نهادهای اقتصادی عملکرد اقتصاد را شکل می‌دهند و اقتصاد تطبیقی بر تنوع نهادی متمرکز است. لذا، دو پرسش در اقتصاد تطبیقی مطرح می‌شود:

                1. آیا نهادهای موجود در اقتصاد، کارآمد هستند و اگر نیستند، چرا؟

                2. آیا عواملی که نهادها را شکل می‌دهند، نسبت به جغرافیا، نژاد، یا شرایط سیاسی یک کشور، درون‌زا هستند یا به‌طور برون‌زا توسط تاریخ کشور تعیین شده‌اند؟ اصلاحات نهادی یک استراتژی کلیدی برای بهبود رفاه است (Shleifer, 2002: 12-15).

                حقوق و اقتصاد بخشی از نهادگرایی است. بنابراین، اقتصاددانان تطبیقی به آن توجه می‌کنند. همچنین اقتصاد تطبیقی به بررسی کارایی نسبی نهادها می‌پردازد. درواقع، کارایی نهادی که به صورت تطبیقی بررسی می‌شود، در قلب اقتصاد تطبیقی قرار دارد. اینکه چه ترتیبات نهادی کارایی بیشتری دارد، بررسی می‌شود. اقتصاد تطبیقی نهادها را از دیدگاه کارکردی می‌بیند و رژیم‌های حقوقی مختلف را از جهت کارایی یا ناکارایی برای کارکرد اقتصاد بررسی می‌کند. بنابراین، محور اصلی اقتصاد تطبیقی تحلیل کارایی نهادی به صورت تطبیقی است. سیاست تأثیر زیادی در انتخاب نهادها دارد، مانع انتخاب نهادهای کارآمد و در عین حال باعث انتخاب نهادهای کارآمد می‌شود (Dallagi, 2004: 59-86).

                از دیدگاه اقتصاد تطبیقی، نهادها باعث ایجاد تفاوت در نتایج اقتصادی می‌شوند و نتایج اقتصادی در درآمد سرانه (رشد آن) ظاهر می‌شود و به وسیلۀ آن دربارۀ عملکرد اقتصادی قضاوت می‌شود. به همین جهت، اقتصاد تطبیقی به مقایسۀ سطح درآمد میان کشورها نیز می‌پردازد (Ibid.: 7). نهادها همچنین تعیین‌کنندۀ اصلی سطح  بهره‌وری کل عوامل تولید در هر اقتصادی هستند. اقتصاد تطبیقی تفاوت سیاست‌های اقتصادی را نیز بررسی می‌کند؛ زیرا سیاست‌ها تعیین‌کنندۀ نتایج اقتصادی هستند. البته نهادها می‌توانند آنقدر گسترده تعریف شوند که شامل سیاست‌ها باشد (Ibid.: 11).

                مجلات اقتصاد تطبیقی نیز به مقایسۀ میان کشورها یا مطالعۀ تطبیقی میان نهادها، سیاست‌ها یا عملکرد اقتصادی میان کشورها می‌پردازند و دیگر بحثی از مقایسۀ نظام‌های اقتصادی نیست.

                فصلنامۀ اقتصاد تطبیقی در سال 1977 میلادی شروع به‌کار و تا سال 1989 مقالاتی را درخصوص نظام‌های اقتصادی منتشر کرد؛ اما از آن پس تاکنون، مقالات اقتصاد تطبیقی را منتشر می‌کند. این فصلنامه رسالت خود را هدایت جهت‌گیری‌های جدید در تحقیقات در زمینۀ اقتصاد تطبیقی می‌داند. قبل از سال 1989، مقالات این مجله به مقایسۀ نظام‌های اقتصادی به‌ویژه تحلیل نظام اقتصادی سوسیالیسم می‌پرداخت. پس از فروپاشی اقتصادهای سوسیالیستی و انتقال از اقتصاد نابازار به اقتصاد بازاری، در نتیجۀ تجربۀ اقتصادهای در حال گذار، جهت‌گیری جدیدی پدیدار شده است که به مقایسۀ آثار اقتصادی نهادهای مختلف اقتصاد بازار می‌پردازد. این جهت‌گیری به دنبال تجربۀ متنوع انتقال از سوسیالیسم به اقتصاد بازاری پدید آمده است. تجربۀ انتقال درواقع بر اساس نقش نهادها در فرایند توسعۀ اقتصادی نشان داده می‌شود. برخی پرسش‌های مطرح در این جهت‌گیری جدید عبارت‌اند از: چه نهادهایی (بازار اعتبار، مقررات خوب و ... ) برای رشد موفق اهمیت دارند؟ چگونه باید نهادها اندازه‌گیری شوند؟ کیفیت نهادها چگونه مقایسه می‌شوند و تأثیر علّی نهادها بر عملکرد اقتصادی چگونه برآورد می‌شود؟ این مجله از طرف انجمن مطالعات اقتصاد تطبیقی منتشر می‌شود[5] و به شکل ویژه مقالات مربوط به اقتصاد چین و اقتصادهای اروپای مرکزی و شوروی سابق را منتشر می‌کند و هدفش گسترش حوزۀ پوشش مطالب به اقتصادهای بازاری نوظهور است.

                مجلۀ دیگری که انجمن مطالعات اقتصاد تطبیقی منتشر می‌کند، فصلنامۀ مطالعات اقتصاد تطبیقی است. این مجله به مقایسۀ عوامل اقتصادی، نهادها، مشوق‌ها (انگیزه‌ها)، جریان اطلاعات، و سیاست‌ها در اقتصادهای مختلف می‌پردازد.[6] افزون بر این موارد، مجلۀ اقتصاد تطبیقی و بین المللی[7] و ساختارهای اقتصادی نیز مقالاتی را دربارۀ وابستگی‌های متقابل ساختاری میان فعالیت‌های مختلف در اقتصاد منتشر می‌کنند.[8]

مباحث چند متن درسی در اقتصاد تطبیقی

از آنجا که برای نگارش و تدوین کتب دانشگاهی «سمت» یا انتشارات دیگر، به آشنایی با متون درسی شناخته‌شدۀ اقتصاد تطبیقی در دنیا نیاز داریم، در این بخش از مقاله به معرفی مباحث چند متن درسی در اقتصاد تطبیقی می‌پردازیم:

                الف) کتاب یک دیدگاه جدید از سیستم‌های اقتصادی تطبیقینوشتۀ دیوید کنت (Kennett, 2001). مؤلف در مقدمۀ کتاب توضیح می‌دهد که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، متون نظام‌های اقتصادی دچار تحول شد؛ اما پس از آن، تفاوت اقتصادها در نوع نهادهای اقتصادی آن‌هاست که شامل دولت، شرکت‌ها، سازمان‌های کارگری، سازمان‌های غیردولتی و نهاد بازار می‌شود. قواعد هم نوعی نهادند و شامل چارچوب قانونی، قواعد درون سازمان‌ها، رویه‌ها، عادت‌ها، فرهنگ و سنت هستند. اقتصادها نه‌تنها در نهادها و قواعد، بلکه در منابع اقتصادی تفاوت دارند. تفاوت اقتصادها به منابع اقتصادی نیز بستگی دارد. منابع طبیعی سرمایۀ منابع اقتصادی هستند. توان رقابت اقتصادی و میزان فساد مالی میان اقتصادها متفاوت است. فضای کسب و کار نیز میان اقتصادها تفاوت دارد.

                از نظر سطح درآمد نیز می‌توان اقتصادها را چنین تقسیم کرد: برای سال مالی 2016، اقتصادهای با درآمد پایین به‌عنوان اقتصادهای با تولید ناخالص داخلی سرانة 1054 دلار یا کمتر، اقتصادهای با درآمد متوسط، اقتصادهای با تولید ناخالص داخلی سرانة بیش از 1045، ولی کمتر از 12736 دلار و اقتصادهای با درآمد بالا، اقتصادهای با تولید ناخالص داخلی سرانة 12736 دلار یا بیشتر تعریف شده‌اند. اقتصادهای با درآمد متوسط پایین و با درآمد متوسط بالا، در تولید ناخالص داخلی سرانة 4125 دلار جدا شده‌اند (World Bank, 2016a).

                اقتصادهای با درآمد پایین (31 اقتصاد)

                اقتصادهای با درآمد متوسط پایین (51 اقتصاد)

                اقتصادهای با درآمد متوسط بالا (53 اقتصاد)

                اقتصادهای با درآمد بالا ـ غیرآ. ای. سی. دی (48 اقتصاد)

                اقتصادهای با درآمد بالا ـ آ. ای. سی. دی (32 اقتصاد)

                تفاوت ساختار محصول اقتصادها نیز در جدول 1 نشان داده شده است(World Bank, 2016b).

جدول 1   ساختار محصول اقتصادها (واحد: درصد از تولید ناخالص داخلی)

                طبقه‌بندی دیگر اقتصادها به‌صورت منطقه‌ای است: 1) شرق آسیا و پاسیفیک،
2) جنوب آسیا، 3) خاورمیانه و شمال افریقا، 3) اروپا و آسیای میانه، 4) امریکای لاتین و
5) افریقا.

                سیاست‌های اقتصادی نیز میان اقتصادها تفاوت دارد: سیاست تجاری، سیاست رقابتی، سیاست صنعتی، سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست درآمدی و سیاست خصوصی‌سازی.

                در این کتاب، ساختار و نهادهای اقتصاد فرانسه؛ اقتصاد سوسیال دموکراسی سوئد؛ اقتصاد اتحادیۀ اروپا؛ اقتصادهای آسیایی ژاپن، کرۀ جنوبی، چین، اندونزی؛ اقتصادهای در حال گذارِ روسیه و اقتصادهای اروپای شرقی بررسی شده است (Kennett, 2001: 4-33).

                ب) کتاب اقتصاد تطبیقی در اقتصاد جهانی در حال گذار (Rosser & Rosser,
2004): این کتاب نوشتۀ بارکلی روسر و مارینا روسر است. در مقدمۀ کتاب ذکر شده که ویرایش قبلی کتاب بر مقایسۀ نظام سرمایه‌داری با سوسیالیسم دستوری متمرکز بوده است. فروپاشی بلوک شوروی در 1989، سوسیالیسم را درهم شکست و نظام‌های اقتصادی را دچار تحول اساسی کرد.

                معیارهایی که مؤلفان برای مقایسۀ اقتصادها به‌کار گرفته‌اند، عبارت‌اند از:
1) مکانیزم‌های تخصیص، 2) اشکال مالکیت، 3) نقش برنامه‌ریزی، 4) انواع مشوق‌ها،
5) روش توزیع درآمد و ماهیت شبکه‌های تأمین اجتماعی و 6) نظام سیاسی و ایدئولوژیک. از نظر مؤلفان دو معیار نخست مهم‌ترین معیارها هستند. در اقتصاد بازار، تصمیمات تخصیص بر مبنای علائم قیمتی را افراد و بنگاه‌ها انجام می‌دهند که از تعامل عرضه و تقاضا نشئت می‌گیرد. در اقتصاد دستوری مهم‌ترین تصمیمات تخصیص را مقامات دولتی انجام می‌دهند و از طریق قانون یا به اجبار وضع می‌گردد. اشکال مالکیت متمایزکنندۀ اقتصادهاست. در اقتصادهای بازاری، زمین و سرمایه در مالکیت افراد خصوصی یا گروهی از افراد خصوصیِ سازماندهی‌شده به‌عنوان بنگاه است. در اقتصادهای دستوری، دولت مالک زمین و سرمایه است و ترجیحات برنامه‌ریزان بر تصمیمات تخصیص منابع تسلط دارد. انواع مشوق­ها برای کار و تولید در اقتصادها وجود دارد. در اقتصاد بازاری، به افراد طبق تولید نهایی ـ که سود را برای بنگاه‌های رقابتی حداکثر می‌کند ـ سود پرداخت می‌شود. مشوق مادی در اقتصاد بازاری به شکل پاداش کارآفرینان و سود صاحب سرمایه و برای پس اندازکنندگان به صورت بهره است. اقتصاد سوسیالیستی دریافت سود و بهره را رد می‌کند. اقتصادها بر اساس میزان و روش‌هایی که توسط آن دولت‌ها برای بازتوزیع درآمد مداخله می‌کنند، متفاوت‌اند. تأثیرگذاری سیاست و ایدئولوژی بر اقتصادها نیز متفاوت است.

                برای ارزیابی یکایک اقتصادها 9 معیار به‌کار گرفته شده است: 1) سطح تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانۀ واقعی، 2) نرخ رشد اقتصادی، 3) مصرف محصول ناخالص داخلی، 4) کارایی ایستا به صورت بهینگی پارتو، 5) کارایی پویا برای تخصیص منابع در طول زمان برای حداکثرسازی رشد پایدار درازمدت، 6) ثبات اقتصاد کلان شامل محصول، اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها، 7) امنیت اقتصادی افراد بر حسب درآمد، اشتغال و موضوعات مرتبط مانند مراقبت بهداشتی، 8) درجۀ برابری درآمد و توزیع ثروت، شاخص ضریب جینی و 9) درجۀ آزادی فعالیت‌های اقتصادی برحسب کار، مصرف، دارایی، سرمایه‌گذاری، شاخص آزادی فعالیت اقتصادی و شاخص توسعۀ انسانی.

                در این متن اقتصاد تطبیقی، اقتصاد ایالات متحدۀ امریکا، اقتصاد  ژاپن، فرانسه، آلمان، اتحادیه اروپا، روسیه، لهستان، مجارستان، اسلوونی، چین، هند، ایران، مکزیک، کرۀ جنوبی و کرۀ شمالی بررسی و مقایسه شده است (Ibid.: 3-17).

                ج) کتاب تحلیل نظام‌های اقتصادی و سیاست‌ها (Cohen, 2009): مؤلف (کوهن) کتاب برای درک تفاوت نظام‌های اقتصادی، مطالعۀ رفتار آن‌ها را پیشنهاد می‌کند. وی تفاوت «ساختار» اقتصاد و «رفتار» اقتصادها را سبب عملکرد متفاوت اقتصادها می‌داند و آن را به‌عنوان چارچوب تحلیلی معرفی می کند (Ibid.: 1-12 & 37). سپس به تحلیل نظام انگیزشی بنگاه‌ها و نظام انگیزشی دولت‌ها می‌پردازد. در این کتاب اقتصاد کشورهای در حال توسعه با توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای و نیز عملکرد توسعۀ اقتصادی کشورهای هر منطقه را به صورت تطبیقی تحلیل می‌شود. همچنین، عملکرد اقتصادها براساس مناطقشان در جهان، یعنی شرق آسیا و پاسیفیک، جنوب آسیا، خاورمیانه و شمال افریقا، افریقا، امریکای لاتین و کارائیب  معرفی و به‌صورت تطبیقی، تحلیل شده‌اند. سپس، همگرایی اقتصادهای در حال توسعه به اقتصادهای پیشرفتۀ صنعتی بررسی شده است (Ibid.: 56-392).

                د)کتاب اقتصاد تطبیقی (Angersano, 1991): انگرسانو در مقدمۀ کتاب می‌گوید که این اثر به‌عنوان متن درسی برای اقتصاد تطبیقی تهیه شده است. این متن چارچوبی تحلیلی برای شناسایی و مقایسۀ نهادهای اقتصاد فراهم می‌کند. نظریۀ پایه برای مقایسۀ اقتصادها در این متن «رویکرد نهادی ـ تطوری»[9] است. هر ساختار اقتصادی از نهادهایی تشکیل شده است که با یکدیگر مرتبط هستند و فعالیت‌های مجاز را تعریف می‌کنند. تغییر نگرش در یک کشور باعث تغییر متعاقب در نهادها و قواعد و سیاست‌ها می‌شود (Ibid.: 5). اقتصادها درون شرایط تاریخی درک می‌شوند. ترکیب عوامل شکل‌دهندۀ اقتصاد هر ملت منحصربه‌فرد است. دنبال کردن تطور نهادهای اصلی که هر اقتصادی را شکل می‌دهد، به درک بهتر اقتصادها و رشتۀ اقتصاد تطبیقی منجر می‌شود. همچنین، هر اقتصادی تحت تأثیر ساختارهای سیاسی و اجتماعی جامعه است. افزون بر این، اقتصادها سیال هستند، نه ایستا؛ چون قواعد و نهادهایشان تغییر می‌کند. تغییر قواعد نهادهای جدیدی ایجاد می‌کند. لذا در این رویکرد، تأکید بر تاریخ اقتصاد و ساختارهای سیاسی و اجتماعی است (Ibid.: 6-7).

                رویکرد نهادی ـ تطوری در اقتصاد تطبیقی جایگزین نظریۀ سیستم‌ها در نظام‌های اقتصادی است. نهادها ماهیت تطوری دارند. در این رویکرد، عناصر تحلیلی، ساختار اجتماعی ـ سیاسی، قواعد و نهادها هستند. اقتصادها طبق نهادهایشان با یکدیگر تفاوت دارند. رفتار اقتصاد در پاسخ به سه پرسش مشخص می‌شود: 1) چگونه سازماندهی شده است، 2) تحول نهادی چگونه است و 3) عملکرد اقتصاد چگونه است (Ibid.: 11).

                تمرکز بر تطور نهادی این واقعیت را تقویت می‌کند که اقتصادها ماهیتاً تطوری هستند؛ هر چند تحول نهادها تدریجی است (Ibid.: 12). عملکرد اقتصادی نه تنها از نهادها و قواعد اقتصاد، بلکه از محیط سیاسی و ملی اقتصاد تأثیر می‌پذیرد. تعریف عملی یک اقتصاد شامل نهادها و قواعد (ازجمله سیاست‌ها) است که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند (Ibid.: 20). توزیع درآمد و کیفیت زندگی نیز میان اقتصادها می تواند مقایسه شود. اقتصاد کشورهای ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا، سوئد، چین و مجارستان و نیز اتحادیۀ اروپا، اتحاد جماهیر شوروی در این متن مقایسه شده‌اند (Ibid.: 21).[10]

چارچوب اقتصاد تطبیقی برای تدوین کتب دانشگاهی

بر اساس مطالب یادشده در بخش‌های قبلی مقاله و با توجه به ضرورت تدوین متون درسی جدید در زمینۀ اقتصاد تطبیقی، چارچوب تدوین متون درسی، بدین شرح ارائه می‌شود:

                1. زمینه‌های جایگزینی «اقتصاد تطبیقی» به جای «نظام‌های اقتصادی». جایگزینی مقایسۀ «اقتصاد سرمایه‌داری»، «اقتصاد اسلامی» و «اقتصاد سوسیالیستی» با مقایسۀ اقتصادهای بازاری از طریق مقایسۀ انواع اقتصادهای بازاری در اقتصاد جهانی، اقتصادهای بازاری پیشرفتۀ صنعتی، اقتصادهای در حال گذار به اقتصاد بازار (سوسیالیستی سابق)، اقتصادهای بازاری نوظهور (بریکس)، اقتصادهای بازاری متأثر از اقتصاد اسلامی (کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی) و سایر اقتصادهای بازاری.

                2. «نهادگرایی» و «ساختار اقتصادی» در «اقتصاد تطبیقی»، جایگزین «نظریۀ سیستم‌ها» در «نظام‌های اقتصادی»، تعریف ساختار در اقتصاد ساختاری و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادی، نقش و عملکرد نهادها، و انواع نهادها، و نقش نهادها در رشد اقتصادی.

                3. ساختارهای مورد مقایسه میان اقتصادها: الف) ساختار درآمدی: مقایسۀ اقتصادهای جهان بر اساس سطح درآمد (کم درآمد، درآمد متوسط پایین، درآمد متوسط بالا، و پردرآمد)، ب) مقایسۀ ساختار تولید ناخالص داخلی (کشاورزی، صنعت و خدمات) و
ج) ویژگی‌های ساختارهای اقتصادی وابسته به عواید نفت و گاز.

                4. نهادهای مورد مقایسه میان اقتصادها: نهاد مالکیت (خصوصی ـ دولتی)، سیاست‌های اقتصادی (پولی، مالی، تجاری، صنعتی، رقابتی، درآمدی، حمایتی، خصوصی‌سازی و ... )، نهاد دولت، قوانین اقتصادی (حقوق و اقتصاد) و مقایسۀ کارایی و اثربخشی نهادهای مختلف از طریق مقایسۀ توان رقابت میان اقتصادها، فضای کسب و کار، فضای سرمایه‌گذاری، و بهره‌وری عوامل تولید.

                5. عملکرد تطبیقی توسعۀ اقتصادی کشورها و شناسایی نقش نهاد فرهنگ در ساختار، رفتار و عملکرد اقتصادها.

                6. بررسی تطبیقی نهادهای اقتصاد اسلامی، مانند نهاد مالکیت، دولت، بازار و ... با نهادهای سایر اقتصادهای بازاری در اقتصادهای مرسوم دنیا.

                7. مقایسۀ ساختارها، نهادها و عملکرد توسعۀ مناطق جهان:

الف) اقتصادهای خاورمیانه و شمال افریقا.

ب) اقتصادهای شرق آسیا و پاسیفیک.

ج)اقتصادهای جنوب آسیا.

د) اقتصادهای امریکای لاتین و کارائیب.

ﻫ) اقتصادهای اروپایی و آسیای میانه.

و) اقتصادهای زیر صحرای افریقا.

                8. اقتصاد ایالات متحدۀ امریکا.

                9. اقتصاد اتحادیۀ اروپا.

                10. اقتصادهای بازاری نوظهور بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین).

                11. اقتصاد خاورمیانه.

بحث و نتیجه‌گیری

دوران نظام‌های اقتصادی به سر آمده و دوران ساختارهای اقتصادی و اقتصاد تطبیقی، آغاز شده است. مقایسۀ نظام‌های اقتصادی بسیار کم‌رنگ شده و مقایسۀ اقتصادها رو به افزایش است. نظام‌های اقتصادی متکی بر نظریۀ سیستم‌ها بود و اقتصاد تطبیقی متکی بر نهادگرایی است. مجلات علمی، متون درسی و انجمن‌های علمی در زمینۀ اقتصاد تطبیقی در حال افزایش است که نشان‌دهندۀ بالندگی رشتۀ مطالعاتی جدید است. چارچوب پیشنهادی برای متون درسی اقتصاد تطبیقی می‌تواند به‌عنوان جایگزین متون درسی نظام‌های اقتصادی تدوین شود.