تحلیل فقهی و حقوقی ممنوعیت تولید خودآموز و تکثیر غیرمجاز کتابهای درسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

چکیده

تحلیل فقهی و حقوقی ممنوعیت تولید خودآموز و تکثیر غیرمجاز کتابهای درسی
  دکتر سید طه مرقاتی خویی*   چکیده حقوق مالکیت معنوی یا فکری از جمله حقوقی است که امروزه با تصویب قوانین خاص مانند کپی‌رایت (1911 م)، موافقت‌نامة سال 1994 م سازمان تجارت جهانی (تریپس) و قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ایران (1348 ش) به رسمیت شناخته شده است و صاحبان آثار می‌توانند از منافع معنوی و مادی اثر خود منتفع شوند و دیگران را از هرگونه تعدی به حقوق خود بازدارند؛ همچنین برای ناشرانی که براساس قرارداد با صاحبان آثار، به سرمایه‌گذاری و انتشار مبادرت می‌کنند حق اولویت برای نشر به وجود می‌آید. حق‌ تألیف، ترجمه و نشر که امروزه علاوه بر بعد معنوی دارای بعد مادی و اقتصادی قابل توجهی نیز هست به جهت تأیید عرف عقلا مورد امضا شرعیت اسلام است؛ زیرا مالکیت اعم از مادی و معنوی از موضوعات عرفی و عقلایی است و از جانب شرعیت می‌تواند مورد تأیید باشد و دلیلی نیز بر عدم اعتبار چنین حقوقی وجود ندارد؛ البته برخی از فقها معتقدند در زمان شارع تألیف، ترجمه و ابتکار وجود داشته و حق مالکیتی از سوی شارع اعتبار نشده است. این استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در آن زمان هنوز فناوریهای جدید به وجود نیامده بود و امکان تکثیر اثر تألیفی و ترجمه‌ای در سطح وسیع وجود نداشت. لذا موضوع مطرح شده در زمان شارع اثر تألیفی و ترجمه‌ای خطی بود که فقط از طریق استنساخ قابل تکثیر بود ولی در زمان حاضر اثر تألیفی یا ترجمه‌ای قابل تکثیر با دستگاههای چاپی پیشرفته مطرح است. بنابراین، حقوق ناشی از نشر آثار فکری باید از نظر شرعی و حقوقی مورد حمایت قرار بگیرد. در مورد کتابهای درسی (آموزشی) برای جامعه هدف (دانشجویان و دانش‌آموزان) نیز حقی معنوی وجود دارد که در حوزه حقوق جمعی قابل طرح است که در صورت تکثیر غیرمجاز و هرگونه دستکاری در متن آنها در مسیر آموزشی آنان خللی ایجاد می‌شود که باید از طریق حمایت دولتی و پیگیری نهادهای مردمی جلوگیری شود.
*  استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران (merghati@gmail.com)

کلیدواژه‌ها


 

طرح مسئله

هرگاه حاصل فکر، اندیشه و تعقل انسان به صورت کتاب آموزشی (درسی) عرضه شود و به واسطه ناشری براساس قراردادی انتشار یابد، حقوقی به مصنف، مؤلف و یا مترجم آن کتاب از سویی و ناشر از سوی دیگر تعلق می‌گیرد که اصطلاحاً آن را «حقوق مالکیت معنوی» یا «حقوق مالکیت فکری» (Intellectual property) می‌نامند؛ و امروزه این قبیل حقوق در بین اکثر جوامع به رسمیت شناخته شده و اولین بار به سال 1899 میلادی توسط پیکار، حقوق‌دان بلژیکی، به کار رفته است؛ و سپس با تصویب قوانین خاصی مانند قانون کپی‌رایت 1911 میلادی، و موافقت نامه سال 1994 میلادی سازمان تجارت جهانی، مشهور به تریپس، و قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 1348 شمسی ایران و نظایر آنها مورد حمایت قرار گرفته است.

گفتنی است در مورد کتابهای آموزشی که با هدف ایجاد فرصت آموختن استانداردِ برابر برای همه و با طراحی علمی به عنوان کتاب درسی تولید می‌شوند حقوقی برای آموزش‌گیرنده‌ها متصور است که می‌تواند به عنوان حقوق جانبی یا حقوق مرتبط مطرح گردد. بدیهی است هرگونه دستکاری در شکل و محتوای کتاب درسی و تغییر در شیوه نگارش و فصل‌بندی و تلخیص و ترجمه متونی که برای آموختن زبان دیگر تهیه شده، بدون نظارت صاحب اثر و گروه طراحی کتاب درسی، مصداق بارز نقض حقوق گروهی از مصرف‌کنندگان تلقی می‌شود که امروزه در اصطلاح به «نقض حقوق جمعی» معروف است.

با توجه به آنچه بیان شد در مورد کتابهای آموزشی می‌توان به سه دسته حق پایبند بود:

1) حق مؤلف، مصنف و مترجم؛ 2) حق ناشر؛ 3) حق جمعی (آموزش گیرندگان)

 

اهمیت بحث

امروزه در حوزه آموزش نیروی انسانی یکی از ابزارهای آموزشی مهم کتاب است که  به عنوان مناسب‌ترین وسیله آموختن در اختیار دانش‌آموزان، دانشجویان و دیگر آموزش‌گیرندگان قرار می‌گیرد. طبیعی است که به دلیل ظرافتهای امر آموزش می‌بایست این قبیل کتابها به نحو علمی طراحی، تصنیف، تألیف و ترجمه شوند، و پس از ویرایش محتوایی و زبانی انتشار یابند؛ و در مواردی که ضرورت دارد نیز تحت اشراف متخصصان، پیوستهایی مانند نوار صوتی یا CD صوتی و تصویری و یا اسلایدهای خاص برای ایجاد سهولت در آموزش و ماندگاری بیشتر آموخته‌ها تولید و عرضه شود. از سوی دیگر، از تولید هرگونه اثری که در مسیر آموزش صحیح خلل ایجاد می‌کند، مانند حل‌المسائل، ترجمه، و تلخیص که به صورت غیراستاندارد عرضه می‌گردد پرهیز شود.

متأسفانه در سالهای اخیر افزایش مصرف‌کنندگان کتابهای آموزشی در مدارس و دانشگاهها، گروهی از افراد سودجو را ترغیب کرده است که با تهیة خودآموز و یا حل‌المسائل و ترجمه متون آموزشی به زبانهای خارجی و حتی چاپ غیرقانونی اصل کتابها، به حقوق تهیه‌کنندگان این آثار تجاوز کنند و از این طریق به درآمدهای غیرمشروع و غیرقانونی کلانی دست یابند. این امر اولاً، نقض آشکار حقوق جمعی آموزش‌گیرندگانی است که می‌بایست به صورت درست و تحت روش استاندارد و از طریق آن کتابها تعلیم یابند؛ ثانیاً، تجاوز آشکار به حقوق صاحبان آثار است که نتیجة چندین سالة علمی خود را به صورت کتابی ارائه کرده‌اند تا علاوه بر ارائه خدمات معنوی از درآمدهای مادی تلاش فکری خود نیز بهره‌مند شوند؛ ثالثاً، تضییع حقوق ناشران اولی این آثار است که با سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک مبادرت به چاپ اول نموده‌اند.

 

طرح چند پرسش

از مطالبی که بیان شد، روشن گردید: با انتشار یک کتاب آموزشی برای حداقل 3 گروه، حقوقی به وجود می‌آید: 1) صاحب اثر؛ 2) ناشر؛ 3) یاد گیرنده؛ که برای روشن شدن حقوق آنان باید به این سه پرسش پاسخ دهیم:

پرسش اول: آیا صاحبان اثر پس از ارائة نتیجه کار فکری خود و انتشار آن، نسبت به آثار چاپ شده حق معنوی و مادی مستمر دارند؟ یا پس از منتشر شدن، رابطه صاحب اثر از اثر خود منقطع می‌شود و خریداران کتابهای چاپ شده می‌توانند آزادانه و به تعداد دلخواه از آنها تکثیر نمایند؟

پرسش دوم: آیا ناشری که برای اولین بار اثری را منتشر می‌کند نسبت به آن حقی احراز می‌کند و دیگر ناشران یا خود صاحب اثر نمی‌توانند در چاپهای بعدی بدون جلب رضایت او اقدام نمایند؟

پرسش سوم: آیا دانش‌آموختگان نسبت به کتابهای آموزشی که با هدف تعلیمی و تربیتی تولید شده‌اند به عنوان حقوق جمعی، حقی پیدا می‌کنند و در صورتی که فرد یا افرادی در شکل و محتوای کتاب دستکاری بکنند و از این طریق در مسیر آموزش اختلال ایجاد نمایند، قابل تعقیب خواهند بود؟

به طوری که ملاحظه می‌شود در هر سه پرسش مطرح شده واژة «حق» مطرح شده است که البته ممکن است از نظر مفهومی با یکدیگر متفاوت باشند. مثلاً حق، در پرسش اول ممکن است مترادف با حق مالکیت، و در پرسش دوم به عنوان حق اولویت انتشار، و در پرسش سوم به عنوان حکم و یا تکلیفی باشد که از سوی قانون‌گذار تعیین می‌گردد. بنابراین، برای روشن شدن موضوع، ابتدا باید درباره سه مفهوم حق، حکم و تکلیف بحث نمود، آنگاه به تحلیل فقهی موضوع مقاله پرداخت.

 

تعریف «حق» و فرق آن با «تکلیف» و «حکم»

آیا «حق» قابل تعریف است؟ با اینکه واژه «حق» جزء پرکاربردترین واژگان در علم فقه و حقوق است، به عقیدة برخی غیرقابل تعریف است؛ زیرا «بالذات و به طور دائم، تغییر شکل و ماهیت می‌دهد» (تارا، 1345: 14). ولی در اکثر کتابهایی که درباره مقدمه علم حقوق نگاشته شده، به طور مبسوط به ارائه تعاریفی درباره «حق» پرداخته شده است: «حق، توانایی و سلطه (امتیاز، آزادی‌ و مصونیتی) است نسبت به خود، یا دیگری و یا یک شیء (خود شیء، منفعت شی، انتفاع از شیء) که نظام حقوقی برای کسی به رسمیت می‌شناسد، یا به او اعطا می‌کند و دیگران را به احترام آن و دولت را به حمایت از آن ملزم می‌سازد» (دانش‌پژوه، 1389: 61). به طوری که ملاحظه می‌شود، در تعریف فوق سعی شده است در حد امکان به مفاهیم گوناگون حق اشاره شود؛ و حق نوعی توانایی، سلطه و اقتدار صاحب حق نسبت به متعلق آن معرفی گردد که گاهی می‌تواند ملک باشد و گاهی آزادی بیان و یا مصونیت جان، مال و آبرو و نظایر اینها.

حق گاهی در برابر حکم معنی می‌شود و آن «توان» و «امتیاز» است؛ و گاهی در برابر «تکلیف» قرار می‌گیرد که همان «حق بر» کسی یا چیزی داشتن است که تلازمی بین آنها نیز وجود دارد؛ مثلاً در فقه گفته می‌شود: «زوجه حق نفقه دارد» و در مقابل زوج مکلف به پرداخت آن نفقه است (صرامی، 1385: 171). یکی دیگر از نکات مهم در تبیین مفهوم
حق، تفکیک بین مفهوم اباحه و حق است، و شاید علت خلط این دو مفهوم استعمال واژه «می‌تواند» است، ‌که اباحه از سنخ حکم است و شارع یا قانون‌گذار باید آن را تعیین کند، در حالی که «حق» به معنای امتیاز است که به صاحب حق متعلق خواهد بود. البته ناگفته نماند که این «امتیاز» زمانی پشتوانه اجرایی خواهد داشت که قانون‌گذار آن را به رسمیت بشناسد و از این جهت می‌تواند در ردیف احکام وضعی قرار گیرد (همو: 174).

برخی از محققان معتقدند «حق» تا زمانی که مضاف‌الیه آن نیامده قابل تعریف نیست و به تعبیری مشترک معنوی است؛ و در واقع حق، سلطنت نیست بلکه سلطنت بخشی از موضوع حق است و نیز حق، ملک هم نیست؛ زیرا، گاهی از اوقات حق هست، ولی ملک نیست مانند حق سبق در مسجد و دیگر مکانهای عمومی؛ و یا در حق تحجیر هنوز ملک تحقیق نیافته است ولی «حق» هست؛ بنابراین، حق نه ملک است و نه سلطه تا مشترک لفظی باشد. (همو: 79).

در اصطلاح فقهی، در صورتی که رابطه میان موضوع و محمولی به رسمیت شناخته شود در واقع حکمی صادر می گردد؛ مثلاً نماز خواندن واجب است و یا تجاوز به حقوق دیگران حرام است. این واجب بودن و یا حرام بودن توسط شارع و قانون‌گذار بیان می‌شود و جنبه حکمی پیدا می‌کند؛ ولی «حق» امتیاز و توانی است که قانون‌گذار نسبت به صاحب حق، آن را به رسمیت شناخته است. البته آیة‌الله خویی معتقدند که همه حقوق به عبارتی از قبیل احکام هستند و نمی‌توانند به عنوان «ثمن» در بیع قرار بگیرند و اگر برخی از مصادیق «حق» مانند حق تحجیر می‌تواند مورد بیع واقع شود به جهت دلیل خاص آن است؛ لذا می‌فرماید: «الحقوق مطلقاً من قبیل الاحکام فکما لا یصحّ بیعها لایصحّ جعلها ثمنا» (خویی، 1410 ق: 23)

به نظر می‌رسد می‌توان نظر آیة‌الله خویی را با دیگر آراء فقها چنین جمع نمود که همه حقوق، به معنای امتیاز بر چیزی یا شخصی در صورتی ضمانت اجرایی پیدا می‌کند که توسط شارع یا قانون‌گذار تأیید شود و مورد پشتیبانی قرار گیرد تا در حیطه احکام وضعی به طور مستقیم و احکام تکلیفی به طور غیرمستقیم وارد شود. مثلاً حق شفعه امتیازی است برای شریک که می‌تواند از آن استفاده کند و در صورتی چنین امتیازی اثر عملی پیدا می‌کند که شارع آن را به رسمیت بشناسد و شریک را مجبور به پذیرش نماید؛ و اگر شریکی چنین حقی را به طرف مقابل ندهد در واقع یک حکم شرعی را زیر پا نهاده و مرتکب حرام تکلیفی نیز شده است.

 

تطبیق مفاهیم با حق مؤلف، ناشر و آموزش‌گیرندگان

حال که به اجمال درباره سه مفهوم حق، تکلیف و حکم مطالبی را بیان کردیم که از مباحث دقیق و مفصل در فقه و حقوق است و رساله‌های مستقلی نیز در این باره نگاشته شده است، به تطبیق این مفاهیم با مصادیق مورد بحث در این مقاله ‌می‌پردازیم:

الف) حق مؤلف (صاحب اثر) در واقع نوعی سلطه و امتیاز است نسبت به اثر تألیف شده که نظام حقوقی برای صاحب اثر به رسمیت می‌شناسد و دیگران را به احترام گذاشتن به آن مکلف و ملزم می‌سازد و با این گزاره که «تجاوز به حق مؤلف ممنوع است»
دیگران را مکلف به رعایت حقوق صاحبان آثار می‌کند؛ و در صورت عدم رعایت حقوق صاحب اثری مجازاتهای بازدارنده وضع می‌نماید. پس حق‌التألیف نسبت به مؤلف «حق» و رعایت آن توسط دیگران «تکلیف» و بیان رعایت چنین حقی توسط قانون‌گذار «حکم» است.

ب) حق ناشر نسبت به اثر انتشار یافته با قرارداد فیمابین صاحب اثر و ناشر؛ که براساس مقررات و قوانین موضوعه به مدت معین می‌تواند «امتیازی» باشد برای ناشر که از سوی قانون‌گذار به رسمیت شناخته می‌شود؛ و در صورت عدم رعایت توسط دیگران الزامات قانونی را به اجرا می‌گذارد. پس حق نشر به بیانی «حق» است، و رعایت آن «تکلیف» است و الزام به رعایت آن حق، «حکم» است.

ج) اما قسم سوم از «حق» متعلق به آموزش‌گیرندگان است که ما از آن به «حق جمعی» یاد کردیم. این حق از جمله «حقوق طبیعی» هر انسانی است که باید زمینه دستیابی به آن را به طور مساوی ایجاد کرد؛ مثلاً در ماده 26 حقوق بشر آمده است که «هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره‌مند شود...» و در بند 2 همین ماده می‌گوید: «هدف آموزش و پرورش باید شکوفایی همه‌جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد.»

به طوری که ملاحظه می‌شود این حق، حق طبیعی همه انسانهاست، مانند حق آزادی بیان، تا بتوانند تحت شرایط مساوی و بدون ایجاد مانع به آموزش درست که موجب شکوفایی استعدادهاست دست یابند؛ و در صورتی که دیگران به هر نحوی در مسیر تحقق آن خللی ایجاد نمایند، حکومت باید با توسل به ابزارهای قانونی مانع آن شود. با این بیان «حق» آموزش صحیح به وسیله یک اثر استاندارد حق طبیعی هر انسانی است و دیگران «مکلف» به رعایت آن هستند؛ و قانون‌گذار با تصویب قوانین خاص می‌تواند «احکامی» را صادر نماید تا با اعمال مجازاتهای ویژه، ضمانت اجرایی مطمئنی به وجود آورد.

به طوری که ملاحظه می‌شود، از سه گروه حق مذکور گروه اول (حقوق صاحبان آثار) و گروه دوم (حقوق ناشران) در حوزه «حقوق مالکیت معنوی» قرار دارد. بنابراین، لازم است در این مرحله به طور اختصار درباره مالکیت معنوی و دیدگاه فقهی درباره آن بحثی ارائه گردد.

حقوق مالکیت معنوی

حقوق مالکیت معنوی برگردان Intellectual property است که به حق مالکیت فکری در برابر حق مالکیت صنعتی و یا مالکیت ادبی و هنری نیز تعبیر می‌شود؛ که به نظر برخی از محققان (حکمت‌نیا، 1386: 30) حقوق مالکیت فکری گزینه بهتری است که می‌تواند مالکیت ادبی و هنری را هم دربر بگیرد؛ و با اینکه به نظر ایشان، اصطلاح مالکیت فکری در متن قانون وجود ندارد تا به منظور تفسیر قانون ناچار به ارائه تعریف باشیم، حقوق مالکیت فکری را چنین تعریف می‌کنند: «مالکیت فکری عبارت است از حق پدیدآورنده نسبت به همه گونه بهره‌برداری اقتصادی به صورت انحصاری و موقت از اثر فکری غیرمادی مستند به پدیدآورنده که در اشیاء قابل لمس و مشاهده نمود پیدا می‌کند.» (همو: 45)

تعریف مذکور به رغم جامعیت، بیشتر با تعریف مالکیت ادبی و هنری انطباق دارد و نمی‌تواند حق ناشر را دربر بگیرد که مانند حق سرقفلی و حق تاجر نسبت به نام تجارتی جزء حقوق غیرمادی و انتزاعی است. بنابراین، تعریفی که آقای دکتر صفایی ارائه داده‌اند از این جهت دارای جامعیت است: «منظور از حقوق فکری حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی است و موضوع آنها شیء مادی نیست. موضوع این حقوق در واقع اثر فکری انسان است. این حقوق شامل حق مؤلف و هنرمند، حق مخترع، حق تاجر نسبت به نام تجارتی و علائم صنعتی و تجارتی و حق سرقفلی است (صفایی، 1350: 44).

برخی از محققان در حوزه فقه معتقدند که در تعریف مالکیت فکری نباید وسواس به خرج داد و ضرورتی ندارد تعریف، جامع و مانع باشد؛ زیرا عنوان «مالکیت فکری» از عناوین تعلیمی بوده و در ادله ذکری از آن وجود ندارد تا بررسی لغوی و تعیین حدود عرفی آن لازم باشد؛ لذا وضوح اجمالی آن کافی بوده و مراد از آن نسبتی است بین صاحب فکر و اثر تولید شده که عرف آن را به رسمیت می‌شناسد و آن رابطه را منشأ ثبوت حق مالکیت تکثیر و حبس برای پدیدآورنده می‌داند (درس خارج استاد علیدوست).

با توجه به تعاریف فوق که می‌توانند مکمل یکدیگر باشند حق صاحب اثر اعم از تألیف، ترجمه، اقتباس، طراحی آموزشی کتاب، تصاویر تولیدی و حتی ویرایش علمی و محتوایی از یک سو، و حق ناشری که برای اولین بار این اثر را به چاپ می‌رساند و نسبت به آن برندی را ایجاد می‌کند از سوی دیگر می‌تواند مصداق بارز مالکیت فکری یا معنوی تلقی گردد.

آنچه مسلم است حق مالکیت فکری از سنخ حق و امتیاز است که هم می‌تواند جنبه اقتصادی و هم جنبه معنوی داشته باشد که اولی به جهت ذات موضوع و دلیل اعتبار آن نمی‌تواند دائمی باشد، ولیکن جنبه معنوی یک حق همیشگی است (حکمت‌نیا، 1386: 45).

دیدگاه مخالفان حقوق مالکیت فکری

در این بحث لازم می‌دانم به دیدگاههای مخالف «حق انحصاری صاحبان آثار» که در مقاله‌ای تحت عنوان «دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری» (حبیبا، 1387: 97 ـ 113) بدان پرداخته شده، اشاره کنم:

در امریکا نظریه‌ای با عنوان «اولین فروش» (First sale) وجود دارد که درباره مالکیت ادبی و هنری اعمال شده است، با این رویکرد که پس از انتقال اثرِ مالک فکری به خریدار اول، دیگر نیازی نیست متصرفان آتی نسخه با او (مالک فکری) مذاکره کنند یا رضایت وی را جلب نمایند (ماده 109 قانون مالکیت ادبی و هنری امریکا).

نظریه دیگر در حقوق آلمان مطرح است، بر این اساس که کالای فکری مانند دیگر کالاهای سنتی است و خریدار به هر نحوی می‌تواند در آن تصرف کند و مالک فکری نمی‌تواند بر حیات اقتصادی آن نظارت کند؛ مانند خریدن یک بسته شکلات و تعارف کردن آن به دیگران؛ و نیازی به کسب اجازه و جلب رضایت مالک فکری نیست (این تئوری را استیفاء حق می‌نامند).

گفتنی است در بین فقهای شیعه نیز استفتائی از مرحوم امام (ره) دریافت و
تکثیر شده است که می‌فرماید: «ما یسمی عند بعض بحق الطبع لیس حقاً شرعیاً فلایجوز سلب تسلط‌الناس علی اموالهم بلا تعاقد و تشارط، فمجرد طبع کتاب والتسجیل فیه بأن حق الطبع والتقلید محفوظ لصاحبه لا یوجب شیئاً و لایعد قراراً مع غیره فجاز لغیره الطبع و التقلید و لایجوز منعه عن ذلک» (امام خمینی، 1379: ج 2، 596). (ترجمه: آنچه به عنوان حق نشر (چاپ) بین گروهی مشهور است یک حق شرعی به شمار نمی‌آید و بدون قرارداد و شرط نمی‌توان مردم را از تسلط نسبت به اموالشان بازداشت؛ پس صرف چاپ یک کتاب و ذکر عبارت «حق طبع و کپی‌برداری برای صاحب اثر محفوظ است» موجب ایجاد حق نمی‌شود و قرار با دیگری به شمار نمی‌آید؛ بنابراین برای دیگری، طبع و کپی‌برداری جایز و منع آنها از این کار غیر مجاز است.)

البته گروهی معتقدند پاسخ این استفتاء از امام در شرایط خاصی بوده است و ناشری که ابتدا به نشر کتب اربعه پرداخته بود و مؤلفان آنها قرنها بود از دنیا رفته بودند، به استناد انحصاری بودن حق نشر از اقدام سایر ناشران جلوگیری می‌کرد که با این پاسخ امام چنین اجازه انحصاری به ناشر اول داده نشد و لذا پاسخ مربوط به حق تألیف نبوده است. به نظر می‌رسد اولاً، از این پاسخ حضرت امام (ره) می‌توان استفاده کرد که ناشر در صورت عقد قرارداد و آوردن شروطی در متن آن مبنی بر اینکه حق انحصاری نشر متعلق به او باشد می‌تواند از نشر اثر توسط دیگر ناشران جلوگیری کند؛ ثانیاً از این فتوا هم حق‌التألیف و حق نشر برای ناشر طرف قرارداد قابل برداشت است؛ و نمی‌توان امام (ره) را جزء کسانی به شمار آورد که قائل به این حقوق نیستند؛ زیرا امام می‌فرماید اگر تعاقد (قرارداد) و تشارط (شرط) ذکر نشده باشد و نویسنده به طور عمومی اجازه استفاده از اثر خود را داده باشد نشر اثر توسط ناشر دیگر، ولو با عبارت «حق نشر محفوظ است» همراه باشد، حقی برای وی ایجاد نمی‌کند. پس در صورت وجود قرارداد فیمابین مؤلف و ناشر، دیگران حق تکثیر اثر را بدون اذن آنها نخواهند داشت.

 

مالکیت فکری از دیدگاه فقهای معاصر

قبل از ورود به بیان دیدگاه و استدلال فقها تذکر این نکته لازم است که مسئله «مالکیت فکری» از مباحث جدید به شمار می‌آید و طبیعی است نمی‌توان چنین بحثی را در آثار فقهای پیشین جستجو کرد.

آیة‌الله مکارم شیرازی معتقد است که مالکیت فکری همچون مالکیت مادی محترم است (لذا تعدی به آن وضعاً ضمان‌آور است) و تجاوز به حریم آن جایز نیست (یعنی تکلیفاً حرام است) و هر کس تجاوز کند و خسارتی به بار آورد ضامن است؛ زیرا مالکیت از موضوعات عرفی و عقلایی است و می‌دانیم در عصر و زمان ما این نوع مالکیت در عرف عقلا به رسمیت شناخته شده است؛ و از آنجا که موضوع را از عرف می‌گیریم و حکم را از شرع، چنین نتیجه خواهیم گرفت که اصل کلی «لایحل لاحد أن یتصرف فی‌مال غیره الا باذنه» ]برای کسی جایز نیست بدون اجازه صاحب مالی در آن تصرف کند[ شامل آن هم می‌گردد. اضافه بر این گاه می‌شود که برای اختراع یک وسیله صنعتی یا اکتشاف یک دارو یا تألیف یک دوره کتاب یا تولید یک CD، مبالغ گزافی هزینه می‌کنند و صدها ساعت زحمت می‌کشند؛ به یقین اگر کسی آن اثر را بردارد و بدون اجازة تولید‌کننده تکثیر کند، ظلم فاحشی مرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است؛ و اگر کسانی مرتکب این کار خلاف از طریق غیرقانونی شوند دلیل بر مباح بودن آن نمی‌شود و ضامن آن هستند (استفتائات، 1371: 220ـ221).

آیة‌الله سیستانی قائل به احتیاط واجب بوده و مالکیت فکری را در صورتی که قانون جامعه باشد می‌پذیرد. (همانجا)

در بین فقهای اهل سنت، وهبی سلیمان غاوجی، حق‌التألیف را شرعاً معتبر می‌داند؛ زیرا مقتضی برای قبول آن موجود و مانع نیز مفقود است، از این حیث که از یک سو تألیف نوعی تعلیم دایم است و اخذ اجرت در قبال تعلیم شرعاً جایز است و از سوی دیگر، ادله مانعه مانند روایات دال بر نشر علم یا ذمّ حبس علم و یا روایاتی که اخذ وجه در قبال پاسخ دادن به سؤال را مصداق رشوه می‌داند صلاحیت مانعیت ندارد (درس خارج استاد علیدوست به نقل از کتاب حق‌الابتکار فی‌الفقه الاسلامی المقارن، فتحی‌الدرینی و همکاران، ص 162 و 163).

آیة‌الله صافی گلپایگانی بر مبنای این که از مالکیت فکری در زمان شارع الغای اعتبار شده، وارد بحث می‌شود و می‌فرماید: به نظر من عدم ردع [منع] شارع نسبت به حق تألیف و حق طبع نمی‌تواند از امضای شارع کشف نماید؛ چرا که در عصر شارع بین عرف متعارف چنین حقوقی بوده و شارع آنها را مانند حق تحجیر و حق سبق به رسمیت نشناخته و علاوه بر آن از ادله حقوقی حق تحجیر و مانند آن نمی‌توان اطلاق و عموم را فهمید و به موارد دیگر تعمیم داد. نکته دیگر وجود منشأ انتزاع حق است که آیا در عصر شارع بوده یا بعداً حادث شده است که در حالت دوم عدم ذکر در زمان شارع دلالت بر عدم اعتبار نمی‌کند؛ ولی در صورت اول که چنین منشأی بوده و شارع آن را به عنوان حق بیان نکرده دلالت بر عدم اعتبار چنین حقی می‌کند، مثل حق ابتکار و اختراع و حق تألیف، با اینکه در زمان شارع مقدس هم تألیف و اختراع و ابتکار بوده، اما برای مؤلف و مبتکر و مخترع و محقق حقی اعتبار نمی‌شد، و شارع هم اعتبار نفرموده است. (استفتائات، 1371: 208)

به طوری که ملاحظه می‌شود، مبنای فتوای فوق آن است که عرف زمان شارع
به رغم وجود تألیف، اختراع و ابتکار حقی برای صاحبان آن اعتبار نکرده و شارع نیز عرف را امضاء نموده و حق مالکیت فکری را الغا کرده است؛ اما نکته قابل توجه این است
که در زمان شارع هنوز فناوری جدید تکثیر وجود نداشت که از یک اثر تألیفی بتوان
در زمان کوتاه هزاران نسخه را انتشار داد و از این طریق عایدات مادی بسیاری به دست آورد و امر تألیف و ابتکار و اختراع را به یک موضوع اقتصادی تبدیل نمود؛ و اگر
چنین امکانی در آن زمان بود معلوم نبود عرف آن زمان همچنان حق تألیف و اختراع و ابتکار را نادیده می‌گرفت. بنابراین، موضوع در اثر پیشرفت فناوری دگرگون شده و حق تألیف زمان شارع با حق تألیف در زمان حاضر به جهت ورود امر اقتصادی دو موضوع مستقل هستند.

در بین فقهای اهل سنت، تقی‌الدین النبهانی در مقدمة‌الدستور الاسلامی با تمسک به استحسان یا استصلاح، حق تألیف را مطلقاً مردود می‌داند، با این استدلال که دانستن، حق مردم است و نمی‌توان حبس معارف دین را مجاز دانست.[1]

به طوری که ملاحظه می‌شود، مبنای استدلال در نظر فوق آن است که نباید جلو نشر معارف دینی را گرفت و مردم حق دارند از طریق انتشار کتاب به حق دانستن خود دست یابند. این استدلال مخدوش است؛ زیرا، اولاً ادعای ما اعم از حق‌التألیف کتابهای دینی است، و ثانیاً، معتبر دانستن حق برای صاحب اثر منافاتی با انتشار اثر و جلوگیری از تجاوز دیگران به آن حق ندارد، و ثالثاً، اگر در مواردی صاحب اثر از نشر کتابی که برای جامعه ضروری است بدون دلیل ممانعت کند و از این طریق مانع نشر علم شود، می‌توان مانند احتکار اموال اجبار به انتشار کرد و در صورت عدم اقدام، اثر را منتشر کرد و حق او را پرداخت نمود.

یکی از پژوهشگران معتقد است که به رسمیت نشناختن مالکیت فکری با نشر علم منافات دارد؛ زیرا «اگر چنین محدویتی (یعنی جلوگیری از تکثیر بدون اذن صاحب اثر) نباشد و محقق و مؤلفی ملاحظه کند که اثر او که سالها برای آن زحمت کشیده به راحتی به دست کسانی چاپ و عرضه می‌شود و نفع قابل توجهی به دست می‌آورند، از تألیف و تحقیق منصرف می‌شود و این مانع جدی در برابر توسعه علم است.» (حکمت‌نیا، 1386: 372) او می‌نویسد: «هرگاه ولی فقیه از نظر مصلحت اجتماعی صلاح بداند که از این قبیل حقوق صیانت کند، می‌تواند جامعه را الزام نماید و از ولایت خود برای تثبیت آن استفاده کند.» ایشان در ادامه می‌نویسد: «فاذا حرّم مثلاً علی‌الناس أن یطبعوا تألیف شخص ما بلا اذنه صحّ للمؤلف أن یأخذ مبلغاً من‌المال ممّن یرید الطبع لقاء اذنه له و لوطبع بلااذنه فرض علیه بمبدأ ولایة الفقیه دفع ثمن حق‌الطبع الی‌المؤلف کما تفرض الضرائب علی‌الناس بمبدأ الولایة» (ترجمه: هرگاه ولی فقیه چاپ اثر تألیفی فردی را بدون اجازه وی ممنوع اعلام کند، مؤلف می‌تواند در برابر اجازه‌ای که می‌دهد مبلغی را دریافت نماید و اگر بدون اجازه وی چاپ شود ولی فقیه می‌تواند براساس حق اعمال ولایت حق‌الزحمه صاحب اثر را از چاپ دریافت و به او بپردازد، همان‌طوری که در مورد اخذ مالیات اقدام می‌کند) (همانجا).

مشروعیت مالکیت فکری مبتنی بر نظریه منطقة الفراغ

مراد از منطقة‌الفراغ آن است که احکام جزئی مربوط به حوادث جاری که بر اثر تغییر زمان به سرعت متغیر می‌شوند، از اختیارات حاکم اسلامی است و او می‌تواند براساس اصول، ضوابط و اهداف به وضع قوانین متناسب با اوضاع و احوال بپردازد. شهید آیة‌الله صدر به رغم داشتن مسلک «حق الطاعة» (یعنی باید تکالیف احتمالی را نیز براساس مولویت ذاتی خداوند انجام داد) معتقد است: «هر فعل به لحاظ تشریعی مباح است؛ بنابراین هر فعالیت و عملی که نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند ولی امر می‌تواند با دادن صفت ثانوی، از آن منع و یا به آن امر کند» (صدر، بی‌تا: 689) یعنی ممکن است پیامبر به عنوان حاکم از چیزی منع و یا به چیزی امر کرده باشد ولی نص تشریعی به شمار نیاید؛ در این صورت حاکم اسلامی می‌تواند آن را تغییر دهد.

مالکیت فکری به لحاظ موضوعی در منطقة الفراغ واقع است؛ چون از سویی از مصادیق رابطه انسان با طبیعت است، و از سوی دیگر، امور فکری از مواردی است که تطور و تغییر بنیادین در آن به جهت پیشرفت صنعت و امکانات تکثیر و بهره‌برداری به وجود آمده است و افراد می‌توانند به راحتی از دستاورد فکری دیگران سود سرشار ببرند بدون آن که پدیدآورنده از آن عایدات منتفع شود و از این طریق حاصل زحمات و تلاشهای فکری او به راحتی نادیده گرفته شود. با توجه به مورد اخیر باید قانون‌گذار به تنظیم قواعدی بپردازد که از این طریق از پدیدآورندگان حمایت کند.

مؤلف کتاب مبانی مالکیت فکری چنین نتیجه می‌گیرد: اگر نظریه منطقة‌الفراغ پذیرفته شود نتایج ذیل به دست می‌آید:

1. مبنای اعتبار مالکیت فکری اراده قانون‌گذار خواهد بود که مشروعیت اختیار خود را از ناحیه شارع به دست آورده است.

2. نظام مالکیت فکری ثابت نیست و ممکن است با تحولاتی جایگزین شود.

3. مدت و شرایط اعتبار مالکیت فکری بستگی به مصالح دارد.

4. پس از وضع قانون می‌تواند جایگاه مالکیت فکری در ساختار حقوق تعیین گردد (حکمت‌نیا، 1386: 375ـ378). آیة الله سید کاظم حائری نیز از طرفداران این نظریه است و حاکم شرع را درباره وضع قوانینی جهت جلب مصالح اجتماعی از قبیل حفظ حقوق مؤلفان مبسوط الید می‌داند و می‌نویسد: «نعم، الولی الفقیه متی ما یری المصلحة الاجتماعیة بالمستوی المبرّر لالزام المجتمع بأمثال هذه الحقوق یعمل ولایته فی‌تثبیت ذلک» (ترجمه: هرگاه ولی فقیه چیزی را به مصلحت جامعه بداند می‌تواند با وضع مقرراتی جامعه را الزام کند، مثلاً برای تثبیت حقوقی مانند حق تألیف اعمال ولایت نماید.) (درس خارج استاد علیدوست به نقل از کتاب فقه‌العقود، ج 1، ص 159)

نتیجه‌گیری: از آنچه بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که از نظر عرف حق‌التألیف، حق ترجمه و حق انتشار دارای اعتبار است و بر مبنای مالکیت فکری یا معنوی می‌توان از متجاوزین بر این قبیل حقوق ادعای ضمان نمود و از نظر شرعی نیز می‌توان آنها را مشروع به شمار آورد؛ و حاکم جامعه اسلامی موظف است با وضع قوانین خاص از تضییع حقوق مالکیت فکری جلوگیری کند، و از این طریق علاوه بر جلوگیری از بی‌نظمی اجتماعی صاحبان فکر و اندیشه را به تلاش علمی بیشتر تشویق نماید.

 

حق جمعی آموزش گیرندگان

اما درباره حق گروهی از آموزش گیرندگان که باید از کتابهای استاندارد آموزشی بهره‌مند شوند و در صورت دستکاری در شکل و محتوای کتاب موجبات اختلال در آموزش فراهم می‌آید باید گفت که به زمینه مالکیت فکری یا ادبی در کتابها و مقالات نگارش یافته، کمتر پرداخته شده است؛ بحثی که در این بخش از مقاله بدان خواهیم پرداخت.

حق بر آموزش. در بند 2 ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «آموزش باید در راستای تکامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین جهت‌گیری شود.» و در معاهدات دیگر بین‌المللی مانند کنوانسیون منع تبعیض در آموزش 1960م یونسکو، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... نیز بر ضرورت آموزش تأکید شده است (آسبیورن، 1390: 229).

با توجه به تأکید معاهدات بین‌المللی و اهمیت آن لازم است ابزار آموزش که مهم‌ترین آن کتاب است نیز از استانداردهای لازم برخوردار شود و در مسیر تکامل انسان قرار گیرد؛ بدیهی است ایجاد هرگونه منع و اختلال در مسیر آموزش نقض غرض و با مصالح عمومی جوامع در تعارض خواهد بود؛ باید با وضع قوانین خاص از بروز مشکلات
 ناشی از آن جلوگیری نمود، حتی اگر در مواردی با حقوق فردی در تقابل قرار گیرد؛ به عنوان مثال فردی برای کسب درآمد، و شاید به زعم خود ارائه خدمت، به ترجمه کتاب آموزش انگلیسی اقدام می‌کند و با این عمل در مسیر آموزش مخاطبان کتاب خلل ایجاد می‌کند و به عبارتی به حقوق جمعی آنها تجاوز می‌کند؛ در این صورت برای مقابله با این اقدام نادرست باید کلیه نسخه‌های کتاب ترجمه شده جمع‌آوری و معدوم شود و سرمایه آن فرد از بین برود. در این موارد مصلحت فردی با مصلحت جمعی در مقابل هم قرار می‌گیرد.

رجحان حقوق جمعی بر حقوق فردی

مقررات اسناد بین‌المللی که از حقوق مالکانه حمایت می‌کنند در مواردی حق فردی را نادیده می‌گیرند و به دولت اجازه می‌دهند که براساس جلب منفعت عمومی عمل کند و در مواردی حق فردی را نادیده بگیرد و به عبارتی از حقوق اجتماعی حمایت و بی‌عدالتیهای اجتماعی را محو کند (همان: 209). در متون فقهی نیز براساس قاعده «الاهم والمهم» یا «تزاحم اهم و مهم» می‌توان استدلال کرد که در صورت تزاحم بین حقوق فردی و جمعی به جهت مهم‌تر بودن حقوق جمعی آن را مقدم داشت.

آیة‌الله شیخ فاضل صفار در کتاب فقه‌المصالح والمفاسد می‌نویسد: مقصود از قاعده‌های فوق این است که اگر انسان در مقام عمل بین دو مصلحت یا دو مفسده یا یک مصلحت و یک مفسده قرار گیرد و نتواند هر دو مصلحت را به دست آورد یا هر دو مفسده را از خود دور کند و یا نتواند هم‌زمان مصلحتی را کسب و مفسده‌ای را دفع کند باید مهم را رها کند و اهم را برگزیند (همان: 11 و 12). مثلاً در امور اجتماعی امر دایر می‌شود بین رعایت مصلحت دسترسی به هرگونه اطلاعات و مفسده ورود امور فرهنگی انحرافی به جامعه که مسلماً اهمیت جلوگیری از آشفتگی فرهنگی مقدم بر مصلحت آزادی مطلق دسترسی به اطلاعات است. گاهی تزاحم بین دو مصلحت به وجود می‌آید و در مقطعی از زمان اهمیت یکی از آنها بیشتر است؛ مثلاً در مورد استخراج و فروش نفت در بازارهای جهانی و ایجاد رفاه بیشتر برای نسل حاضر و یا استخراج کم و ذخیره‌سازی برای نسلهای آینده، البته در صورتی که ذخایر بین چند کشور مشترک نباشد، و یا عرضه کم جهت بالا نگاه داشتن قیمت نفت، تزاحم پیش می‌آید. در این صورت باید مصلحتی را برگزید که فایده و اهمیت آن بیشتر است (همانجا).

پس، از نظر بنای عقلایی حفظ حقوق جمعی مهم‌تر از رعایت حقوق فردی است؛ در مواردی که افرادی با دخالتهای نادرست اقدام به دستکاری در ساختار کتابهای آموزشی می‌کنند به رغم داشتن مالکیت نسبت به کتابهای چاپ شده غیراستاندارد باید نسبت به معدوم کردن آنها تمکین نمایند ولو از مؤلفان کتابهای اصلی اجازه گرفته باشند؛ زیرا صیانت از حقوق جمعی از وظایف دولت است و اجازه صاحب اثر در این مورد کارساز نخواهد بود.

در مورد صیانت از حقوق جمعی توسط حاکم، آیة‌الله خویی بحثی را در مورد اخذ قهری زکات به عنوان استیفای حقوق فقرا مطرح می‌کند و ابتدا می‌فرماید: در زکات ]که یک فعل عبادی است[ پرداخت‌کننده باید قصد قربت داشته باشد که از کافر چنین قصدی متصور نیست، پس چگونه می‌توان از کافری ]که باید با پرداخت مالیات تحت لوای حکومت اسلامی زندگی کند] به صورت قهری زکات گرفت درحالی‌که عبادت وی صحیح نخواهد بود؟! آیة‌الله خویی به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد: تعذر در محقق ساختن بعد عبادی زکات نباید مجوز کوتاهی و اهمال در استیفای حقوق فقرا و عدم دریافت از کسانی باشد که نمی‌خواهند زکات بپردازند؛ و چون حاکم شرع در مورد دریافت اموال این چنینی ولایت دارد می‌تواند به اجبار از کافران زکات بگیرد همان طوری که از مسلمان در صورت عدم پرداخت می‌تواند دریافت نماید.

آیة‌الله خویی پس از بیان نظر فقهی خود چنین استدلال می‌کند: زکات دو حیثیت دارد: حیث عبادی بودن آن و حیثیت دریافت آن به نفع مستحقان که در صورت قابلیت جمع باید سعی شود هر دو حیثیت تحقق یابد والا در صورت عدم امکان بخش اول نباید از دومی صرف‌نظر کرد؛ این امر برعهده کسی است که متصدی اداره جامعه و رسیدگی به حقوق فقرا است و باید از کسانی که زکات نمی‌پردازند خواه مسلمان و خواه غیرمسلمان مالی را دریافت کند (خویی، 1418 ق: 125ـ126).

به طوری که ملاحظه می‌شود در بحثی که آیة الله خویی مطرح کردند دفاع از حقوق جمعی فقرا جزء شئون حاکمیت است و حتی اگر امکان رعایت شرایط عبادی آن نباشد باید حاکم شرع مبادرت به دریافت نماید. در بحث ما نیز ایجاد زمینه آموزش
صحیح برای دانش‌آموزان و دانشجویان جزء وظایف حاکمیت است و دخالت ناصواب و دستکاری متون آموزشی که موجب بدآموزی و بی‌سوادی یادگیرندگان می‌شود، مصداق بارز تضییع حقوق معنوی آنان است و باید با تمسک به قانون به صورت قهری از وقوع چنین کارهایی جلوگیری کرد ولو در مواردی مالکیت فردی نادیده گرفته شود که البته در صورت ناآگاهی اقدام‌کننده می‌توان با روشهایی ضرر متوجه به او را به حداقل رسانید. به نظر می‌رسد ورود حاکمیت در مسئله احتکار و جلوگیری از نشر کتب ضالّه و نظایر اینها که در فقه اسلامی به تفصیل بدانها پرداخته شده، همه از قبیل دفاع از حقوق جمعی است که در مواردی باید حاکمیت خود مستقیماً وارد شود و در مواردی از اقدام نهادهای مردمی NGO) ها( که برای دفاع از حقوق جمعی اقدام می‌کنند حمایت نماید.

 

ممنوعیت دستکاری غیرمجاز در کتابهای درسی از دیدگاه فقهی

کتابهای درسی با توجه به مخاطبان خود که باید از این طریق آموزشهای لازم را اخذ کنند، با شکل استاندارد تنظیم و انتشار می‌یابند؛ و طبیعی است هرگونه دستکاری اعم از
ترجمه کتابهای آموزش زبان، تلخیص و چهارگزینه‌ای کردن آنها و سایر کتابهای درسی، تهیه پاسخنامه برای پرسشهای پایانی، تولید اثری متقلبانه یا شبیه‌سازی شده محسوب می‌شود و از نظر شرعی و حقوقی نقض حقوق ادبی و هنری به شمار می‌آید و می‌توان علیه اقدام‌کنندگان دعوای تقلب اقامه کرد که دارای ابعاد کیفری و مدنی است؛ و در این بین اهداف نقض‌کنندگان حقوق صاحبان آثار ولو برای کمک به دانشجویان یا دانش‌آموزان باشد، در ماهیت موضوع تأثیری ندارد.

گفتنی است که دعوای تقلب به مواردی اختصاص ندارد که میان صاحب اثر و نقض‌کننده حقوق ادبی و هنری هیچ‌گونه رابطة قراردادی نباشد. مثلاً اگر صاحب اثری کتاب درسی خود را با استاندارد خاص با ناشری قرارداد ببندد و ناشر علاوه بر کتاب اصلی، برای استفادة مادی بیشتر اقدام به تولید حل‌المسائل بکند، در این صورت صاحب اثر به رغم وجود قرارداد می‌تواند اقامه دعوای تقلب نسبت به کتاب حل‌المسائل بکند و در مواردی حتی اگر صاحب اثر نیز موافقت کند که اثر خارج از آن استاندارد منتشر شود باز به جهت تعدی به حقوق جمعی هم صاحب اثر و هم انتشار دهنده اثر متقلبانه متخلف به شمار می‌آیند؛ زیرا «دعوای تقلب دارای ماهیت حقوقی دوگانة مدنی و کیفری است. به اعتقاد برخی از حقوق‌دانان فرانسوی جنبه مدنی دعوای تقلب با دعوای مسئولیت‌مدنی متفاوت است؛ زیرا، اصولاً هدف از دعوای تقلب متوقف نمودن تعدی و آسیبهای ناشی از تجاوز به حقوق مالکیت فکری دیگران است. به‌علاوه دعوای تقلب در پی بازگرداندن کامل پدیدآورنده به جایگاه حقوقی خویش و نیز دفاع از شخصیت اوست.» (قبولی، 1391: 180)

در مورد کتابهای دستکاری شده، علاوه بر جنبه مدنی آن که مربوط به حقوق مادی و معنوی صاحب اثر و ناشر است، از بعد مسئولیت مدنی و کیفری که تحمل مجازاتهای تعزیری و جبران خسارتها را به دنبال دارد نیز موضوع قابل بررسی است و در فقه امامیه و حقوق ایران مبانی متعددی وجود دارد که می‌توان بر آن اساس اقدام‌کننده را مسئول دانست که تحت قواعد فقهی ذیل قابل بررسی است:

 

1. قاعده اتلاف

یکی از قواعد فقهی پرکاربرد، قاعده اتلاف است که در ماده 328 قانون مدنی نیز بدان اشاره شده است. مستند این قاعده روایت «مَن اتلف مال‌الغیر فهوله ضامن» (حر عاملی، 1409ق: ج 29، 243) است (هر کس مال غیر را تلف کند نسبت به آن ضامن است) خواه این تلف کردن از روی عمد باشد یا غیر عمد و خواه مال تلف شده عین باشد یا منفعت. حال سؤال این است: آیا شمول قاعده فقط اموال مادی را دربر می‌گیرد و یا حقوق معنوی نیز می‌تواند مصداق قاعده قرار گیرد؟

پیش‌تر بیان شد که صاحب اثری اعم از کتاب یا یک اثر هنری نسبت به اثر خود دارای حق است و عرف عقلا آن را به رسمیت شناخته و تعدی به آن حق به هر شکلی غیرمجاز است. گاهی ممکن است این تعدی به حق با انتشار غیرمجاز کتابی صورت نپذیرد بلکه فرد یا افرادی به تغییر در شکل کتاب و از بین بردن آثار آموزشی آن مبادرت کنند. حال سؤال این است: آیا این اقدام می‌تواند مصداق اتلاف آن اثر و نتیجتاً تعدی به حقوق صاحب اثر به حساب بیاید؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت: اتلاف، یک مفهوم عرفی است. علاوه بر اتلاف اعیان و منافع قابل تصور، در حقوق ادبی و هنری نیز اتلاف قابل تصور است. مثلاً اگر کتابی برای آموزش درس خاصی توسط تیمی طراحی و تألیف بشود و پس از
آن توسط گروهی و براساس کتاب اصلی کتاب کمکی تولید شود این عمل متقلبانه
مصداق نقض اهداف آموزشی است و از نظر عرفی از بین بردن اثر اصلی به حساب می‌آید و می‌تواند مشمول قاعده اتلاف بشود؛ و برخلاف نظر برخی از حقوق‌دانان (زر کلام، 1387: 404) می‌توان به اطلاق ماده 328 و مستند فقهی «من اتلف مال‌الغیر...» تمسک جست و نقض حقوق معنوی را تحت این قاعده قرار داد و اقدام‌کنندگان را ضامن جبران خسارتهای مادی و معنوی دانست.

البته همان‌طور که بیان شد برخی به اطلاق ماده 328 قانون مدنی در مورد حقوق مالکیت فکری به جهت دو ایراد اساسی، قائل نیستند؛ زیرا، اولاً اتلاف ناظر به مواردی است که شخصی به طور مستقیم مال دیگری را تلف کند؛ یعنی در این کار مباشر تلف باشد، نه مسبب آن (کاتوزیان، 1377: 28ـ29)؛ آنچه مسلم است بسیاری از اعمال منجر به نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به طور غیرمستقیم یا با واسطه صورت می‌گیرد؛ ثانیاً، ماده 328 ناظر به تلف مادی است و حقوق معنوی را شامل نمی‌شود.

به نظر می‌رسد هر دو ایراد غیر وارد است؛ زیرا اولاً، ماده 331 قانون مدنی می‌تواند قید ماده 328 باشد و اتلاف به تسبیب را نیز دربربگیرد و ثانیاً، عرف، حقوق معنوی مانند حق تألیف و کلیه منافع مادی حاصل از آن را متعلق به صاحب حق می‌داند و هرگونه اتلاف با مباشرت و یا تسبیب موجب ضمان خواهد بود. پس طبق ماده 331 قانون مدنی و قاعده اتلاف بالتسبیب هرگونه عمل متقلبانه قابل پیگرد قانونی است و در این موارد قصد و عمد شرط نیست؛ زیرا روایات اطلاق دارند و مرتکب خواه با قصد و نیت به اضرار اقدام بکند و خواه بدون قصد، ضامن جبران خسارت خواهد بود. به عنوان مثال یکی از مستندات قاعده، صحیحه حلبی از امام صادق (ع) است که درباره کسی سؤال شد که در مسیر حرکت دیگری چیزی را قرار می‌دهد و مرکب آن شخص در اثر برخورد با آن چیز رَم می‌کند و صاحبش را به زمین می‌زند و آسیب می‌بیند. امام می‌فرماید: «کلُ شیء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یُصیبه» (حر عاملی، 1409: ج 29، 243).

از این روایت می‌توان استفاده کرد که هر چیزی موجب ضرر رساندن به مردم باشد ضمان آن برعهده کسی است که موجب آن ضرر شده است. در این روایت عمد و قصد اضرار لحاظ نشده است و لسان روایت مطلق است و از نظر برخی حقوق‌دانان نیز صرف وجود رابطه سببیت و استناد پیدا کردن عمل با ضرر به وجود آمده کفایت می‌کند و فقدان تقصیر با وجود رابطه سببیت نفی مسئولیت را ایجاب نمی‌کند (صفایی و رحیمی 1389: 249).

پس دستکاری در شکل و محتوای کتابهای درسی اضرار به عموم مردم به شمار می‌آید و عمد در اضرار و قصد سوء ملاک نیست وصرف انتساب عمل به ضرر زننده در ضمان او کافی است.

 

2. قاعده ضمان ید

یکی از قواعد مشهور فقهی، قاعده ضمان ید یا علی‌الید است که از حدیث منقول از پیامبر اکرم (ص) استفاده می‌شود که فرمود: «علی الید ما أخذت حتی تؤدّیه» (بیهقی، 1344: ج 6، 59) یا «حتی تؤدی» (الهَندی، 1409: ج 5، 327؛ ج 3، 571)؛ یعنی برعهده هرکسی است هرگاه چیزی از دیگری در اختیار او قرار گیرد و به اصطلاح بر آن چیز استیلا پیدا بکند آن را به صاحبش برگرداند. به طوری که ملاحظه می‌شود در حدیث از واژه «ما» (چیز) استفاده شده است که می‌تواند مال یا منفعت و یا حق باشد و چون حدیث به شکل مطلق بیان شده است همه صورتهای استیلا را دربر می‌گیرد، خواه از روی علم باشد یا جهل و خواه از روی عمد باشد یا غیرعمد و خواه ید امانی باشد یا عدوانی و خواه به قصد اضرار باشد و یا بدون قصد اضرار؛ در ماده 308 قانون مدنی و مواد بعدی بدان اشاره شده است.

حال این پرسش مطرح می‌شود آیا قاعده مذکور می‌تواند نقض مالکیت معنوی
را دربر بگیرد؟ یعنی اگر کسی بدون اذن صاحب اثر کتاب مؤلف یا مترجمی را منتشر کند و یا در شکل آن تغییری بدهد و یا به نحوی از آن استفاده نماید، آیا براساس ضمان ید مسئول جبران خسارت و رفع ید از حقوق صاحب اثر خواهد بود؟

پاسخ کوتاه به این پرسش آن است که حدیث می‌تواند همه اقسام تصرف و استیلا را دربر بگیرد و طبق این قاعده و ماده 308 استیلا بر حق غیر موجب ضمان است و به گفته برخی از حقوق‌دانان موضوع استیلا می‌تواند مالکیت عین یا منفعت و یا سایر انواع حقوق باشد (کاتوزیان، 1377: 201).

پرسش دیگری که در این باب مطرح می‌شود این است که آیا اصولاً استیلاء برحقوق ادبی و هنری قابل تصور است؟ برخی از پژوهشگران برای پاسخ به این سؤال به بازخوانی مفهوم استیلاء پرداخته و آن را به داوری عرف (نوری، 1414 ق: 426؛ کاتوزیان، 1377: 198) احاله داده، می‌نویسند: «به نظر می‌رسد اگر شخصی بدون مجوز، اثر ادبی هنری دیگری را مورد بهره‌برداری قرار دهد، از دید عرف، استیلاء محقق شده، موجب ضمان فراهم خواهد آمد.» (قبولی، 1391: 191) اما در مورد تطبیق قاعده با مواردی که اثر مؤلفی برای تهیه خودآموز و نظایر آن به شکل غیراستاندارد و غالباً بدون اذن صاحب اثر، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، می‌توان گفت: این قبیل اقدامات مصداق بارز استیلاء از روی عدوان در حقوق دیگران است که می‌تواند متعلق به مؤلف کتاب درسی، ناشر و مخاطبان آن اثر علمی باشد.

 

3. قاعده غرور

قاعده غرور از قواعد مهمی است که هم شیعه و هم اهل سنت بدان تأکید کرده‌اند و مفهوم آن این است: «هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر بشود و از این طریق ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارد شده برآید.» (محقق داماد، 1382: 163) مستند قاعده حدیث معروف «المغرور یرجع الی من غرّه» (بجنوردی، 1389 ق: 226)[2] است. (ترجمه: فریب‌خورده به کسی مراجعه می‌کند که او را فریب داده است)

در بحث تولید کتابهای غیراستاندارد، در واقع تولید‌کنندگان با فریب دانشجویان و یا دانش‌آموزان از نظر معنوی در مسیر آموزش صحیح آنها زیان غیرقابل جبرانی وارد می‌کنند؛ مثلاً کتابی تحت ضوابطی برای آموزش انگلیسی تخصصی توسط ناشری انتشار می‌یابد؛ فرد یا افرادی مبادرت به ترجمه فارسی می‌کنند و موجب می‌شوند که آموزش‌گیرندگان از آن کتاب در واقع فریب بخورند و تخصص مورد نظر را کسب نکنند و از این طریق متضرر بشوند. به نظر می‌رسد براساس این قاعده علاوه بر اینکه می‌توان جلوی انتشار چنین کتابهایی را گرفت نهادهای مردمی نیز می‌توانند به عنوان حمایت از حقوق معنوی جامعة هدف مبادرت به مطالبه حقوق تضییع شده بنمایند.

 

4. قاعده لاضرر

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در اکثر ابواب فقه بدان استناد می‌شود، قاعده لاضرر است که مهم‌ترین مستند آن عقل است و آیات و روایات بسیاری از باب تأیید و تأکید بر این حکم عقلی بیان شده‌اند و مشهورترین آنها حدیث معروف منقول از پیامبر اکرم (ص) است که فرمود: «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» (حر عاملی، 1409: ج 26، 14)؛ و بنابر نظر مرحوم شیخ انصاری مفهوم این قاعده برداشته شدن هر حکمی است که از ناحیه شارع صادر گردد و مستلزم ضرر برای مردم باشد (انصاری، 1414: 172).

در بحث تولید کتابهای کمکی غیر استاندارد به رسمیت شناختن حق مالکیت تولید‌کنندگان آن قبیل کتابها موجب ضرر بزرگی برای کسانی خواهد بود که می‌بایست از طریق آن کتابها آموزشهای لازم را ببینند. یکی از محققان قاعده لاضرر را چنین معنی می‌کند که «ضرر در اسلام مشروعیت ندارد، هم در مقام تشریع و هم در مقام اجرا» (محقق داماد، 1382: 150)؛ یعنی اگر در مقام اجرای حکم به رسمیت شناختن مالکیت تولید‌کننده‌های کتابهای کمکی غیراستاندارد، به کسی از افراد جامعه زیان برسد، چنین زیانی را اسلام اجازه نمی‌دهد؛ و نیز براساس قاعده مذکور علاوه بر ضرر شخصی ضرر نوعی هم می‌تواند مدنظر باشد؛ یعنی اگر در اثر تأیید مالکیت تولید‌کننده کتابهای کمکی غیراستاندارد به نوع آموزش‌گیرندگان ضرر و زیانی متوجه شود باید جلو نشر آن گرفته شود.

 

نتیجه‌گیری

1. در تولید و انتشار کتاب درسی، برای مؤلف یا تیم تألیفی و ناشر حق مالکیت معنوی به وجود می‌آید.

2. در مورد کتابهای درسی که با استانداردهای خاص و با هدف آموزش دانش‌آموزان و دانشجویان تولید می‌شوند، هرگونه دستکاری در محتوا و شکل آنها موجب حقوق جانبی یا مرتبط حقی برای یادگیرندگان می‌شود که می‌تواند تحت عنوان «حقوق جمعی» قابل پیگیری باشد.

3. از نظر اکثر فقهای معاصر حقوق مالکیت معنوی باید محترم شمرده شود و هرکس بدان تجاوز کند و خسارتی وارد نماید ضامن خواهد بود و امروزه عرف عقلا چنین حقوقی را به رسمیت می‌شناسد.

4. حقوق مالکیت معنوی براساس نظریه «منطقة الفراغ» از جمله اموری است که در اختیار حاکم اسلامی است و او می‌تواند براساس اصول، ضوابط و اهداف به وضع قوانین متناسب با اوضاع و احوال بپردازد.

5. بنابر ماده 26 اعلامیه حقوق بشر، همة انسانها باید در راستای تکامل کامل شخصیت خود از طریق آموزش باشند. هرگونه ایجاد خلل در مسیر این آموزش تجاوز به حقوق جمعی است و باید با وضع قوانین خاص و یا به استناد قوانین عام از این امر جلوگیری بشود.

6. در موارد تعارض بین حقوق فردی و حق جمعی بنابر قاعده «الاهم و المهم» باید حق جمعی را مهم‌تر دانست و از حق فردی صرف‌نظر کرد.

7. بنابر قاعده اتلاف و تسبیب، هرگونه دستکاری در کتاب اصلی آموزشی مصداق تقلب و از بین بردن مال یا حق دیگری است و باید از آن جلوگیری و در صورت ورود زیان جبران گردد.

8 . بنابر قاعده ضمان هرگاه کسی از طریق تکثیر غیرمجاز یا دستکاری در متن بر حق صاحب اثر استیلا پیدا کرد باید علاوه بر توقف کار، زیانهای وارد را جبران کند.

9. هرگاه خریداران کتابهای کمکی غیراستاندارد در اثر خرید آنها فریب بخورند و از این طریق متحمل زیان بشوند باید این زیان به استناد قاعده غرور و با پرداخت خسارت جبران گردد.

 

پیشنهادها

به رسمیت شناختن حقوق مالکیت معنوی و جلوگیری از تضییع حقوق جمعی از نظر عقلی و عرفی امری مسلم و غیرقابل انکار است و امروزه در اکثر جوامع پیشرفته و در حال توسعه مورد احترام نظامهای حقوقی است، و صیانت از حقوق صاحبان آثار و مصرف‌کنندگان و انتشاردهندگان آنها جزء وظایف حکومتی است؛ و به طوری که در متن مقاله، مکرر بر آن تأکید شده است باید برای قانونمند کردن این امر، و با توجه به پیچیدگی روشهای تجاوز به حقوق معنوی و جمعی، قوانین خاص تدوین شود و به تصویب مراجع قانون‌گذاری برسد و نیز برای به وجود آوردن زمینه اجرایی شدن آن قوانین باید ضابطین قضایی متخصص تربیت شوند. امروزه متأسفانه به جهت فقدان پلیس متبحر در امر کشف جرم و قضات کارآمد و نیز وکلای با تجربه، به رغم وجود قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 1348 شمسی ایران که نیازمند تکمیل و روز آمدن شدن است، بخش عظیمی از حقوق مردم ضایع و در نتیجه دست متخلفان در ارتکاب جرم بازتر می‌شود.

 



[1].  «لیس لصاحب التألیف أیّ حق و یبیح لأیّ ناشر ـ فرداً کان أم مؤسسة ـ أن ینشرالکتاب کما یشاء من اجل ترویج الفکر الاسلامی و تحریره من کافة القیود لکی یصل الی اکبر قدر ممکن من‌الناس فهم شرکاء فی‌البحث عن‌الحقیقة و فی وصولها الیهم ایضا. (رک. عمادالدین الخلیل، «ملاحظات حول حقوق التألیف و النشر المطبوع فی ‌حق‌الابتکار فی‌الفقه الاسلامی المقارن»، لفتحی الدرینی و فئة من‌العلماء، ص 162 ـ 163 به نقل از درسهای خارج استاد علیدوست)

[2].  این روایت به رغم مشهور بودن آن در کتب روایی شیعه به شکل مذکور نیامده است و مرحوم بجنوردی به حاشیه ارشاد محقق ثانی و نهایه ابن اثیر ارجاع می‌دهد.

آسبیورن، ایده (1390). حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ترجمة حمید قنبری. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

«استفتائات و نظرات پیرامون مسائل فقهی و حقوقی» (1371). مجله رهنمون، مدرسه عالی شهید مطهری، شماره 2و 3.

انصاری، شیخ مرتضی (1414 ق). رسائل فقهیة. قم: المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الانصاری.

بجنوردی (آیة‌الله)، میرزاحسن (1389 ق). القواعد‌الفقهیة. نجف‌الاشرف: مطبعة‌الاداب.

بیهقی، احمدبن حسن (1344ق). السنن الکبری. حیدرآباد دکن: مطبعه مجلس.

تارا، جواد (1345). فلسفه حقوق و احکام اسلام از نظر تجزیه و تحلیل عقلی و آثار مترتبه بر آنها (حق و حکم). قم: چاپخانه علمیه.

حبیبا، سعید و همکار (1387). «دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری». فصلنامه حقوق و علوم سیاسی.

حر عاملی، محمدبن حسن (1409 ق). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة. قم: مؤسسه آل البیت.

حکمت‌نیا، محمود (1386). مبانی مالکیت فکری. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

خمینی (امام)، روح‌الله (1379). تحریرالوسیله. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.

خویی (آیة‌الله)، سید ابوالقاسم (1410ق). منهاج الصالحین. قم: مدینة‌العلم.

خویی (آیة‌الله)، سیدابوالقاسم (1418 ق). فی شرح‌العروة‌الوثقی؛ ج 23. قم: مؤسسة‌احیاء آثار الامام الخویی.

دانش‌پژوه، مصطفی (1389). مقدمه‌ علم حقوق با رویکرد به حقوق ایران و اسلام. تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت.

زرکلام، ستار (1387). حقوق مالکیت ادبی و هنری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاهها.

صدر (آیة‌الله)، محمدباقر (بی‌تا). اقتصادنا. مکتب الاعلام الاسلامی.

الصفار، شیخ فاضل (1429 ق). فقه‌المصالح و المفاسد. مرکز الفقاهة للدراسات و البحوث الفقهیة.

صفایی، سید حسین (1350). «مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان». فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 6 و 7.

صفایی، سید حسین و رحیمی، حبیب‌الله (1389). مسئولیت مدنی. تهران: سمت.

صرامی، سیف‌الله (1385). حق، حکم و تکلیف. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

قبولی، سید محمد مهدی و همکار (1391). «ضمانت اجراهای مدنی حمایت‌کننده از حقوق ادبی و هنری». فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 42، شماره 4.

کاتوزیان، ناصر (1377). دوره مقدماتی حقوق مدنی، وقایع حقوقی. تهران: شرکت سهامی انتشار.

محقق داماد، سید مصطفی (1382). قواعد فقه مدنی: مالکیت و مسئولیت. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

معدنی، حسنعلی و امام، سید محمد (1385). «ارتداد و احکام آن با رویکرد به مبانی آزادی عقیده در اسلام». مقالات و بررسیها، دفتر 82.

نوری، میرزاحسین (1318 ق). مستدرک‌الوسائل. تهران: چاپ سنگی.

نوری، شیخ فضل‌الله (1414 ق). قاعده ضمان الید. قم: مؤسسة نشر اسلامی.

الهندی، علی‌المتقی بن حسام‌الدین (1409 ق). کنزالعمال فی‌سنن الاقوال والافعال. تحقیق و تصحیح صفوة سقا و بکری حیانی. بیروت: مؤسسة الرسالة.